"شياطين تجارة الأعضاء البشرية".. مصر تحتل المركز الثالث عالميًا.. و3 آلاف دولار سعر بيع الكلى.. عشوائيات القاهرة أشهر منافذ البيع.. "كريمة": التبرع بالأعضاء حرام.. وعلماء اجتماع: ضد حقوق الإنسان

تحولت مصر في الفترة الأخيرة إلى مصدر رخيص لتجارة الأعضاء البشرية كقطع غيار سيارات وكأن الإنسان أصبح سلعة رخيصة لاستغلال فقره في التجارة بأعضائه، ولن يتوقف الأمر إلى تجارة الأعضاء بل تنقسم أيضًا إلى زراعتها بناءً على وصيات المتوفين أو التبرع للأهل، وتتفرع أيضا تجارة الأعضاء بالبشر من خلال التواصل مع سماسرة كوسيط بين المشترى والبائع لتحديد المبلغ المتفق عليه.

تبرع المتوفى بأعضائه
أكدت الدكتورة سلمى دوارة، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن هذه الظاهرة تتم عن طريق كتابة المتوفى لوصية بالتنازل والتبرع عن أعضائه في حالة وفاته للمرضى الذين يحتاجون إلى ذلك.

وأضافت أنه يمكن الحصول على أنسجة المتبرعين المتوفين بأزمات قلبية وذلك في غضون 24 ساعة من توقف ضربات القلب، على عكس بقية الأعضاء، يمكن حفظ معظم الأنسجة (باستثناء القرنية) وتخزينها لفترة تصل إلى 5 سنوات.

سرقة أعضاء راغبى السفر
وأكدت مصادر أنه يوجد وجه آخر للمأساة يتعلق بالمصريين راغبي السفر لدول الخليج للعمل لتحسين مستواهم المعيشي، حيث يقع عدد منهم ضحايا لمافيا تجارة الأعضاء البشرية، وأن عددا من هؤلاء فقد كلاهم وبمعنى أصح سرقت منهم أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة لتلك الوظائف، لكى يتم زرعها بعد ذلك للمرضى الأثرياء مقابل مبالغ خرافية من المال لا ينال الفقراء منها شيئا.

مافيا الكلى لتزويج العرب للسيدات المصريات
الأغرب من ذلك أن مافيا تجارة الكلى وكما كشفت تلك الحملات، وفى سعيها للتغلب على العوائق التي تعترض أعمالها غير المشروعة، فأكد علماء الاجتماع أنهم لجأوا إلى حيلة شيطانية عن طريق تزويج سيدات وفتيات فقراء يردن البيع من أثرياء عرب بشكل قانونى ظاهريا وبعدها يتم الطلاق عقب إجراء عملية الزرع.

وأضاف علماء الاجتماع أنها توجد منافذ وأسواق متعددة لتجارة الكلى في مصر، وعلى رأسها ضواحي القاهرة وكذلك في عشوائيتها المترامية، حيث ينتشر البؤس ومعه ينشط تجار الأعضاء البشرية وبصورة غير قانونية في محاولة منهم لإقناع المصريين البائسين واليائسين ببيع كلاهم.

وأكدت مصادر أن سعر بيع الكلية لا يقل عن 3000 دولار أمريكي، وبعد إقناعهم يصطحبونهم إلى بعض مراكز التحاليل الخاصة التي تقوم بإجراء اختبارات وتحاليل على هؤلاء الفقراء.

وأضافت المصادر أن سعر الكلية يتحدد حسب كفاءتها ومهارة البائع وكذلك الزبون في الفصال، أما عن نوعية البائعين فهم من الفقراء جميعا، فمنهم من يريد تسديد ديون متراكمة عليه.

وأضافت دراسة أن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالميًا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، وأنها تحولت لتصبح المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية، التي أصبحت أكثر ربحا وأمنا من تجارة المخدرات.

وحسبما قالته الدراسة التي أطلقت على مصر لقب (برازيل الشرق الأوسط)، نظرا لأن البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية.

وأشارت دراسة بجامعة الإسكندرية لعام 2013 إلى أن ظهور مافيا الإتجار في الأعضاء البشرية في مصر، يرجع إلى حالة الفقر الشديدة التي يعاني منها الشعب المصري، ونقص التشريعات التي تجرم هذه التجارة المحرمة، موضحة أن بعض الأطباء وجدوا في تجارة الأعضاء البشرية فرصة لتحقيق مكاسب مالية سهلة، مؤكدة إن 78% من المانحين المصريين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية بعد العملية الجراحية، في حين أن 73% يعانون من ضعف قدراتهم على أداء الوظائف والمهام الصعبة التي تقتضي جهدًا شاقًا.

وعن الأسباب التي تدفع المصرين لبيع أعضائهم، أكدت الدكتور سامية خضر أن أهم الأسباب التي تؤدى المصريين لبيع أعضائهم هو الفقر وقصور اللوائح والقوانين المنظمة والمتعلقة بالاتجار في الأعضاء البشرية أو التبرع بها، موجهة انتقادات حادة للمشرع المصري، حيث أوضحت أن العقوبة الحالية لا تتعدى سحب ترخيص مزاولة المهنة، لمن تثبت إدانته من الأطباء في مثل تلك العمليات.

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، رفض كلمة "زراعة أعضاء" ووافق على عبارة "غرس الأعضاء"، وأنه أمر مستحدث للتجارة بالأعضاء الآدمية كأنها قطع غيار للسيارت، قائلا "إن البعض يرى أنه أمر جائز لمصلحة شخصية وآخرون يرونه بالرفض اعتبارا لمفسدة".

ويرى كريمة أنه محرم شرعا ولا يجوز التبرع حتى وإن كان المتوفى أوصى بذلك فالإنسان لا يملك من نفسه شيئا، وليس يملك أن يهدى عضوا من أعضائه فهو ملك لله.

ويرى أطباء علم الاجتماع أن التجارة بالأعضاء ضد حقوق الإنسان وخاصة استغلال أطفال الشوارع وقتلهم وسرقة أعضائهم لبيعها للأثرياء والمحتاجين مقابل أمر مادى.

وأيدت الدكتور سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، تبرع المتوفى بأعضائه بعد كتابة وصية كما نادت إلى ذلك باعتباره في صالح الكثير من المرضى لاستكمال حياتهم.

وأوصى علماء الاجتماع والأطباء على عدد من التوصيات لمواجهة هذه الظاهرة وهى تفعيل تطبيق القانون فيما يخص نقل الأعضاء من الموتى للأحياء، وذلك من خلال إجراء تطور مجتمعى يستهدف لترويج ثقافة النقل من الموتى، وكذلك للوصول إلى صياغة ضوابط صارمة تحكم هذا النشاط في حالة تفعيل إيجاد آلية منظمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالتصدى للأنشطة غير المشروعة في تجارة الأعضاء وصولًا إلى بناء قاعدة بيانات موحدة لدى هذه الجهات، وقانون يقضى بشطب الطبيب الذي يجرى جراحة سرقة أعضاء من أطفال دون الشكل الرسمى، وألا يقوم أي طبيب بممارسة عمليات نقل وزراعة الأعضاء إلا بعد الحصول على دورة خاصة بأخلاقيات وضوابط عمليات نقل وزراعة الأعضاء أسوة بما يجرى في كليات الطب في دول كثيرة في العالم.