الدفاع يطلب الاطلاع على تقرير الخبير في "تراخيص الحديد"
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، نظر قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، المخلى سبيله، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد".
بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، وأودع المتهمين قفص الاتهام، ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق، وحضر الشاهد محمد صلاح محمد، الأستاذ بكلية الهندسة وعضو اللجنة الفنية وأكد أنه اطلع على القضية وأوضع تقريره حولها.
وطلب ممثل النيابة العامة أجلا للاطلاع على التقرير وضمه لملف القضية، كما طلب أيضا فريق الدفاع عن المتهمين أجلا للاطلاع على التقرير وتقديم ملاحظاتهم وضم أوراق الدعوى.
وكانت محكمة النقض سبق لها أن قضت، في ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
