وزير المالية: نستهدف نموًا اقتصاديًا 5.8% خلال 3 سنوات
قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن الحكومة تستهدف نمو الاقتصاد المتداعي بين أربعة و5.8 بالمائة خلال الثلاث سنوات المقبلة مع إبقاء نسبة العجز عند عشرة بالمائة.
وقال دميان في تصريحات أوردتها "رويترز": من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا إلى ما بين 4 و5.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف "تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيظل عند نحو عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لأننا نتوقع أن الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم سيبطل مفعول التأثير الإضافي للإصلاحات السنوية في الطاقة."
وتضمنت الموازنة الجديدة تخفيضا في دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار). وستقوم الحكومة خلال أيام بزيادة أسعار الكهرباء بين 15 و20 بالمائة بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية.
ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 22.7 بالمائة ليبلغ 51.653 مليار جنيه، كما رفعت مصر الإنفاق على التعليم 13.3 بالمائة إلى 105.349 مليار جنيه والإنفاق على البحث العلمي 17.5 بالمئة إلى 2.200 مليار جنيه.
وقال دميان إن توقعاته للنمو والعجز خلال الثلاث سنوات المقبلة "تقوم على افتراض عدم إجراء أي إصلاحات إضافية سوى إصلاحات الطاقة والتأثير الكامل لإصلاحات ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل أي إيرادات استثنائية على المدى المتوسط."
