خبير اقتصادي: تطبيق "الأقصى للأجور" صعب في الوزارات الخدمية

أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى، أمين عام منتدى التنمية والسلام، أن إعلان حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء عن تطبيق الحد الأقصى للأجور الذي يصل إلى 42 ألف جنيه بما يعادل 35 ضعفا للحد الأدنى خلال الشهر الجارى، سيواجه صعوبة في الوزارات الخدمية مثل وزارة التموين والتجارة والداخلية والصحة والتعليم والزراعة لوجود الكثير من الصناديق الخاصة بهذه الوزارات.

وأشار رزق في تصريحات لـ "فيتو" إلى تحديه أي مسئول بالحكومة أن يعرف عدد الصناديق الخاصة بالوزارات أو الهيئات الحكومية أو قيمة الأموال المودعة بها للوصول إليها، موضحا أن هذه الصانديق تمثل الباب الخلفى للفساد والحصول على الحوافز والمزايا النقدية بما يجاوز الحد الأقصى للأجور.

وطالب بتعديل المادة 27 من الدستور حتى يمكن معها تطبيق الحد الأقصى للأجور، حتى لا يتم الطعن عليه أمام القضاء من بعض المتضررين من تطبيقه".

ولفت إلى ضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد لغلق الطريق على الهاربين من مطابقة الحد الأقصى للأجور بكافة أجهزة الدولة.