رئيس القابضة للغزل والنسيج لـ«فيتو»: 24 مليار جنيه خسائر الشركة خلال العشر سنوات الماضية.. عازمون على تطبيق «الأدنى للأجور».. لا أتقاضى «الحد الأقصى».. تخصيص 4 مليارات لل
أكد أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدي شركات قطاع الأعمال العام، أن قطاع الأعمال العام كان يفضل إنشاء وزارة مستقلة له، واصفا إسناد مهام القطاع لوزير الاستثمار بـ"الخطوة الإيجابية".
وأشار في حوار خاص مع «فيتو»، إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج والتي يتجاوز رأس مالها الـ 2 مليار جنيه، تكبدت خسائر خلال العشر سنوات الماضية بلغت ما يقرب من 24 مليار جنيه.
وأكد أن نسبة أجور العاملين بالشركة والشركات التابعة لها، تصل إلى 165% من الإيرادات، فيما بلغت مخصصات الأجور بموازنة العام المالي المقبل 2.344 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه خسائر متوقعة.
وأوضح أن صدور القانون 203 لسنة 1991و الخاص بقطاع الأعمال العام كان يستهدف خصخصة القطاع، لذا منذ صدور هذا القانون لم تضخ أي استثمارات بالقطاع، مؤكدا مواجهة قطاع الغزل والنسيج في مصر منافسة شرسة مع العديد من البلاد الأخري كالهند وباكستان والصين.
وكشف عن تخصيص 4 مليارات جنيه لإعادة هيكلة الشركات التابعة البالغ عددها 32 شركة لتصحيح أوضاعها.
ولفت إلى أن وجود خطة قصيرة الأجل لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، من خلال ضخ استثمارات جديدة لحجم العمالة الكبير بها والتي تتجاوز 23 ألف عامل والتي تمثل ثلث العمالة وثلث الطاقة الإنتاجية بالشركة القابضة، مؤكدا أن الطاقة الإنتاجية للشركة تتراوح ما بين ال30% وال40%،و الهدف هو زيادتها في المرحلة الأولى لتتراوح ما بين ال70% وال100%.
وحول مصير الشركات التي تم خصخصتها بالقطاع العام والتي عادت لملكية الدولة، أكد رئيس الشركة القابضة أن شركة مصر شبين الكوم هي الشركة الوحيدة التي تم خصخصتها من الشركات التابعة، وقد تم استلامها بعد عودتها للدولة وتم إعداد القوائم المالية الخاصة بها، وجار تدبير استثماراتها وأجور العاملين بها من قبل الشركة القابضة للغزل والنسيج، خاصة وأنها بدأت العمل بالفعل.
وقال مصطفى إن الشركة القابضة للغزل والنسيج ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن جميع العمال بالشركة تتجاوز دخولهم 1200 جنيه.
وأشار إلى ضرورة ربط الأجر بالإنتاج ليس في الشركة القابضة فقط، وإنما على مستوي الدولة.
وأضاف أن هناك اتجاها للتخلص من المخزون الراكد كخطوة نحو توفير السيولة للشركة، موضحا أن هناك 400 مليون طن مخزون راكد لشركة المحلة يمكن بيعها بقيمة 20 مليون جنيه.
ولفت مصطفى إلى إمكانية بيع الأراضي المملوكة للشركة لتسوية المديونيات وتوفير إيرادات، كذلك تحصيل المديونيات من العملاء الذين توقفوا عن السداد بسبب الظروف السياسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية، والتي بلغت ما يقرب من مليار جنيه.
وقال إن الدولة ممثلة في وزارة المالية مستمرة وملتزمة بتوفر جزء من أجور العاملين والبالغة 70 مليار جنيه من أصل 2.4 مليار جنيه.
وأضاف مصطفى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج بصدد التنسيق مع وزارة المالية لرفع الرسوم الجمركية على الغزل كخطوة نحو حماية الصناعة الوطنية وتسوية المديونيات، موضحا أن شركة مصر الوسطي للغزل وهي إحدي الشركات التابعة تصل فوائد ديونها 48 مليون جنيه، وجار مناقشة الجهات الدائنة بما في ذلك وزارة المالية لتسوية مديونياتها.
وأكد أن هناك اتجاها لمواجهة ظاهرة التهريب من خلال إيقاف منافذ التهريب ورفع الرسوم الجمركية للأقمشة من 10 حتى 20% والغزل بنسبة 15%، خاصة وأن الشركة لديها 20 مليون جنيه مخزون راكد تحاول التخلص منه خلال الأشهر القليلة القادمة.
