"مكى" يتوجه إلى "الوزراء" لمناقشة تشريعات جديدة
توجه المستشار أحمد مكى، وزير العدل، منذ قليل إلى مجلس الوزراء للاستماع إلى اللجنة العليا للتشريع المنعقدة بالمجلس لمناقشة بعض مشروعات القوانين التى أعلن عنها.
تتمثل فى مشروع قانون يضمن حماية الهلال والصليب الأحمر الدوليين، ومشروع مراجعة لقانون العقوبات العام بما يتوافق مع كل الضمانات الدولية، ومشروع قانون لحماية الممتلكات الثقافية.
أكد "مكى" أهمية تلك التشريعات كمنظومة متكاملة تتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية ومؤسسات الدولة المدنية.
وأشار إلى أن أول خطوة فى بناء مصر الجديدة، هى إصدار مجموعة من التشريعات الضامنة لحقوق الإنسان والديمقراطية، وضمانا للحاق بالعصر والتطور.
وشدد الوزير على ضرورة الانصراف عن الجدل السياسى والاتجاه نحو العمل بمساعدة الخبراء والقادة والمثقفين.
وحول ما يتعلق بحقوق الإنسان أكد "مكى" أنه سيتم مراجعة جادة مع كل المؤسسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ضمانا للخروج بمستوى يكفل صيانة وحماية حقوق الإنسان وحماية الشعب المصرى.
