وزير الاقتصاد الأسبق لـ"فيتو": تعديل «قانون الضرائب» يحقق العدالة الاجتماعية
أكد الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، يهدف لرفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي، وبالتالي تحقيق البعد الاجتماعى وتقديم المزيد من التسهيلات للمواطن والاشتراك في أقساط التأمين الاجتماعي والصحي والتأمين على الحياة.
وقال وزير الاقتصاد الأسبق لـ"فيتو": " التعديلات والتي شملت قانون ضريبتى الدمغة ومعاملات البورصة، تستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، شريطة مراعاة الفقراء ومحدودى الدخل".
وأوضح السعيد، أن توسيع القاعدة الضريبة ظهر في التعديلات من خلال ما شملته ضريبة الدخل من الأنشطة التي يمارسها المصريون في الخارج إذا كانت مصر مقرًا رئيسيًا لأنشطتهم، بالإضافة إلى ما يمارسه المصريون والأجانب داخل مصر، من أنشطة مهنية وتجارية وصناعية أو المرابحة في البورصة.
وأكد السعيد على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمراجعة الضريبية ومواجهة المتهربين من الضرائب، لما تشكله هذه الضرائب من مصدر رئيسي للدخل القومي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.
