الأبحاث العلمية تنتظر التطبيق.. صقر: التسويق من مراكز نقل التكنولوجيا.. شعلان: إصدار قانون لربط الصناعة بالأبحاث.. الناظر: وضع إستراتيجية واضحة لخروجها إلى النور
ينتظر الباحثون مصير البحث العلمى والأبحاث التي توجد داخل الأدراج وعلى أرفف المراكز البحثية، فضلا عن أنها أبحاث تبنى دول عقيمة، لكن توجد العديد من المشاكل التي تهدد تطبيق الابحاث على أرض الواقع، وفند الباحثون مجموعة من المقترحات لكيفية حل هذه الأزمة.
أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الفترة الحالية من الممكن أن تكون من أزهى فترات البحث العلمى، بشرط تفعيل مادة الدستور بتمويل البحث العلمى بنسبة 1%، والاهتمام بهذه المادة، ووجود قناعة سياسية بأهمية البحث العلمى في الدولة.
وأضاف صقر أنه يسعى إلى تسويق المشروعات البحثية والاختراعات في الفترة الحالية، من خلال مراكز نقل التكنولوجيا، لافتا إلى أن هذه المراكز موجودة بالفعل ولكن غير مفعلة على أرض الواقع وهذا دور الأكاديمية في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن هناك 3 مشاكل متعلقة بالبحث العلمى هي العنصر البشرى والبنية التحتية والموازنة الخاصة بتمويله، وحلولها في قبضة الدستور.
كما طالب الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث بإصدار قانون خاص للبحث العلمى لينظم العلاقة بين المراكز البحثية والباحثين من جهة، والقطاع الخاص المسئول عن تطبيق الأبحاث من جهة أخرى، لافتا أن هذا القانون سيمكن من تسويق الأبحاث واستفادة المجتمع منها، وكذلك استفادة الباحثين من اختراعاتهم وابتكاراتهم، مشيرا إلى وجود عائد مادى للمراكز البحثية نظير تطبيق هذه الأبحاث اقتصاديا، من أجل الاستفادة من هذا العائد في تطوير المعامل وتمويل المشروعات البحثية.
وأضاف أن المطالبة بمثل هذا القانون أمر لا ينبغى أن يقتصر على الباحثين والعلماء بل يقع أيضا على عاتق رجال الصناعة والأعمال، فرجل الصناعة لا يهتم باستشارة العلماء والباحثين لحل المشاكل الصناعية على قدر ما يهتم بالعائد القادم من البحث الممول، كما أن الكثير من الباحثين لا يعملون على رسائل علمية أو أبحاث تخدم الصناعة وتفيد في حل المشاكل التي تتعرض لها المصانع.
وقال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن نتيجة غياب إستراتيجية للبحث العلمي في مصر وعدم وضوح الرؤية منذ سنوات ادى إلى أن يكون مصير الأبحاث والدراسات العلمية بالأدراج وأرفف المكتبات نتيجة عدم وجود سياسة واضحة.
وأضاف الناظر أن أن عند خروج بحث للنور يكون بجهد ذاتى من الباحث أو إدارة المؤسسات البحثية، مطالبا بوجود إستراتيجية تعمل على مصير واضح للباحاث في مصر.
كما أكدت الدكتور هبة الرحمن أحمد رئيس نقابة المخترعين، أن سبب عدم تنفيذ الأبحاث هو عدم وجود تواصل بين الصناعة والأبحاث المصرية التي يطلقها الباحثون طوال الوقت.
ولفتت إلى أن القائمين على الصناعة ليس لديهم خبرة بأبحاث المراكز والاستفادة منها ما يجعل هناك فجوة كبيرة فيما بينهم.
وأضافت رئيسة نقابة المخترعين، أن سوء الإدارة في استثمار الأموال وتمويل المشروعات البحثية تعتبر من أهم الأسباب، مشيرة إلى أنه يجب وجود إستراتيجية كى ننهض بالأبحاث ويتم تطبيقها.
ولفتت هبة إلى أن مصر لديها موارد مالية كثيرة وفى استطاعتها تطبيق الأبحاث لكن الخوف الذي ينتاب القائمون على الصناعة لتنفيذ الأبحاث هو السبب في عدم تطبيقها.
وعن أبحاث الشباب "المخترع الصغير" أكد هانى نصار، رئيس فريق "مخترعي الخيال" أن سبب عدم تطبيق الأبحاث في مصر هو عدم الإيمان بالبحث العلمى وعقول المخترعين، وأضاف "أن المستثمرين يخشون على أموالهم من اختراعاتنا لعدم إدراكهم بمنافعها على مصر واستطاعتها تقديم حلول لكثير من المشاكل".
وأشار نصار إلى أن النظم التعليمية في مصر تعتبر من أهم المعوقات لتشتت الباحثين بين كل وزارة والأخرى مما يؤدى إلى ركود الأبحاث وعدم استكمالها، حتى إن المخترعين يخشون من الإفصاح عن اختراعاتهم حتى لا تتم سرقتها.
