"العدل" تبحث لتدبير مكافأة "الصيف" للخبراء وموظفي المصلحة

أكد مصدر قضائي، أن وزارة العدل تسعى جاهدة لتدبير مكافآت شهور الصيف لخبراء وزارة العدل وموظفي مصلحة الخبراء، أسوة بموظفي المحاكم والديوان العام بالوزارة، خاصة بعد تجدد مطالب الخبراء بتلك المكافأة منذ العام الماضي، ولم يتم صرفها حتى الآن.

وأضاف المصدر أن: مكافأة شهور الصيف يحصل عليها موظفو المحاكم والديوان العام بالوزارة سنويا، وهي تعادل 4 أضعاف المرتب الأساسي للموظف.

وقال المصدر إن "وزارة العدل تنتظر إقرار الموازنة الجديدة لعلها تستطيع توفير مبلغ للخبراء والموظفين بالمصلحة وتدبير المكافأة لهم".

وأوضح أن خبراء وزارة العدل اجتهدوا في إنجاز الخطة السنوية والتي انتهت أمس الموافق 30 يونيو، واستطاعوا إنجاز عدد كبير من القضايا المتراكمة في السنوات السابقة، ما أدى إلى قلة عدد القضايا المتراكمة، والتي تؤدي إلى بطء التقاضي.

وأكد المصدر القضائي أن القرار الصادر بمنح مكافأة شهور الصيف لموظفي المحاكم وديوان عام الوزارة لم يتم دراسته في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ ما أدى إلى تكلفة الخزانة العامة مبالغ طائلة، خاصة أن باقي الموظفين في الهيئات القضائية يطالبون بالمساواة بموظفي المحاكم.

وقال إن "الطب الشرعي يحتاج إلى 50 مليون جنيه لشراء الأجهزة اللازمة لتطوير أدائه، وإنشاء مشارح حديثة في المحافظات المختلفة، وإن وزارة العدل تحاول تدبير الميزانية اللازمة لتطوير الطب الشرعي.

من ناحية أخرى، يتوجه عدد من موظفي خبراء وزارة العدل برئاسة طارق السيد، أمين عام نقابة العاملين بمصلحة الخبراء، التابعة لوزارة العدل، لمقابلة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، غدا الأربعاء، للمطالبة بصرف مكافأة شهور الصيف، ومساواتهم بالعاملين بالهيئات القضائية وموظفي الديوان العام للوزارة، وأكدوا أنهم "تقدموا بطلبات عديدة وحصلوا على وعود كثيرة ولكن دون جدوى، فزاد الإحساس لدى العاملين بالظلم الشديد والاحتقان لعدم المساواة بين أبناء الوزارة الواحدة.

يذكر أن المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، والمستشار عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي، والخبراء، التقوا – الأسبوع الماضي - برئيس مصلحة الخبراء أحمد خطاب، والمهندس محمد ضاهر حسين رئيس نادي مصلحة الخبراء؛ لمحاولة حل الأزمة، ونقل مطالب الخبراء في حقهم في الحصول على مكافأة شهور الصيف إلى المسئولين بالوزارة.