خلاف بين وزارتي العدل والصحة حول إنشاء مشرحة بمدينة بدر.. "العدل" تطلب إنشاء دار للتشريح.. ومجلس الوزراء يخصص 5 أفدنة للمشروع.. مصدر: الاتفاق مع الإمارات على إرسال 60 مليون جنيه لإنشاء مشرحة حديثة
أكد مصدر بالطب الشرعي أن هناك خلافا بين وزارتي العدل والصحة حول تخصيص 5 أفدنة بمدينة بدر لإنشاء دار تشريح حديثة.
وتقدمت وزارة الصحة خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة إلى مجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور حازم الببلاوي بإنشاء مشرحه لتسوعب عدد الجثث خلال فض الاعتصام، لعدم قدرة المستشفيات على استيعاب العدد الهائل للجثث وقتها.
ثم تقدمت وزارة العدل أيضا بطلب لإنشاء دار تشريح متكاملة إلى مجلس الوزراء، فقام المجلس بتخصيص 5 أفدنة بمدينة بدر لإنشاء دار تشريح حديثة وصدر القرار بتخصيص الأفدنة لصالح وزارة الصحة باعتبارها هي التي تقدمت في البداية بالطلب.
وأوضح المصدر أن إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة العدل الإماراتية وبموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق مع دولة الإمارات على إرسال منحة إلى مصر قدرها 60 مليون جنيه لإنشاء مشرحة حديثة على مساحة كبيرة.
وأضاف: أن دولة الإمارات أرسلت الشيك بقيمة المبلغ إلى وزارة الصحة، وأنها كانت تعتقد أن الطب الشرعي يتبع وزارة الصحة، باعتبار أن الطب الشرعي في الإمارات يتبع وزارتي الصحة والداخلية، لذلك تم إرسال المبلغ إلى وزارة الصحة لإنشاء المشرحة الحديثة.
وتابع: "وخاطبت وزارة العدل الصحة لإرسال المبلغ إليها، لأن وزارة العدل هي المنوطة بإنشاء المشرحة، نظرا لتبعية مصلحة الطب الشرعي لها، بالإضافة إلى أن وزارة العدل اتفقت مع دار الأشغال العسكرية على تنفيذ مشروع إنشاء المشرحة على مساحة 5 أفدنة بمدينة بدر، وقام الجيش بإعداد الرسومات الخاصة بالمشرحة وإرسالها إلى العدل".
وأشار المصدر إلى أن هناك مساعي ومحاولات ودية بين العدل والصحة لاسترداد منحة الإمارات المرسلة للبدء في تنفيذ المشروع، موضحا أن وزارة الصحة غير مسئولة عن إنشاء المشرحة لأنها لا تتبعها، مؤكدا أن الإجراءات الإدارية الروتينية تتسبب حتى الآن في تعطيل نقل قرار تخصيص الأفدنة الخمسة من وزارة الصحة إلى وزارة العدل، وتحويل المبلغ الوارد إلى الصحة لصالح العدل.
من جانبه أكد الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي للطب الشرعي أن المشرحة الحديثة المقرر إنشاؤها في مدينة بدر ليست مجرد ثلاجات لحفظ الموتى إنما دار تشريح متكاملة تم إعداد رسم هندسي لها لتستوعب من 300 إلى 1000 جثة، وأن القوات المسلحة هي التي سوف تتبنى تنفيذ المشروع بعد إعدادها الرسم الهندسي لها.
وأوضح أن مصلحة الطب الشرعي تتبع وزارة العدل وهي المسئولة عن تنفيذ المشروع وليس وزارة الصحة، وأن الطلب الذي تقدمت به الصحه وقت اعتصام رابعة تسبب في أحداث هذا الارتباك، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتم نقل تخصيص الأفدنة الخمسة التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة "الببلاوي" إلى العدل " بدلا من "الصحة " للبدء في إجراءات تنفيذ المشروع.
