ننشر تفاصيل جلسة "تعذيب ضابط رابعة".. دفاع قيادات الإخوان ينسحب من القضية ويتهم المحكمة بالانحياز ضد المتهمين.. والمحكمة تغرم الدفاع وتأمر بانتداب 3 محامين جدد
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمحاكمة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعبد العظيم محمد ومحمد زناتى، بتهمة احتجاز ضابط وأمين شرطة، وتعذيبهما والشروع في قتلهما في اعتصام رابعة العدوية لجلسة 6 يوليو لاستكمال سماع الشهود.
وأمرت المحكمة بانتداب 3 محامين للدفاع عن المتهمين وأمرت بتغريم كل من المحامين محمد الدماطى وأسامة الحلو وخالد بدوى وعلاء علم الدين وعلى تمام مصطفى مبلغ 50 جنيها لانسحابهم من نظر الجلسة مما عرقل الفصل فيها بالإضافة إلى تغريم المحامى مصطفى عباس محمد المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين مبلغ 50 جنيها لامتناعه عن الحضور دون إذن من المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي وأمانة سر حمدي الشناوي ومصطفى عبد الرحمن.
بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرا وأحضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام وأمرت المحكمة بإخراج الإعلاميين والصحفيين من الجلسة.. هدد الدفاع بالانسحاب من الجلسة بسبب الحيطة بالجلسات ومنع الجمهور الصحفيين والإعلام من حضورها على الرغم من عدم صدور قرار رسمى بسريتها..سمح رئيس المحكمة للإعلاميين والصحفيين بالحضور.
وقررت هيئة الدفاع التنحي عن الاستمرار في الدعوي للأسباب الآتية.. أن هيئة المحكمة قد سبق لها أن أفصحت عن رأيها في النزاع السياسي القائم بين التيار الإسلامي والسلطة الحاكمة في البلاد وذلك في حيثيات حكمها الصادر في الدعوي الخاصة بحازم صلاح أبو إسماعيل وحيث أفردت صفحات كاملة في هذا الحكم لنعت التيار الإسلامي بأسوأ الأوصاف وانتصارها للطرف الآخر الأمر الذي يعبر عن رأي مسبق بالنسبة لهذه الدعوي باعتبارها حلقة من حلقات ذات الصراع السياسي الأمر الذي لا تطمئن معه هيئة الدفاع إلى إمكان أداء دورها بحرية كافية.
حيث أفصح رئيس الدائرة بجلسة سابقة أنه يبحث عن أدلة إدانة الأمر الذي يؤكد عدم اطمئنان هيئة الدفاع إلى قدرتها على مباشرة مهمتها بحريه كافية.
حيث إن دعوي الرد المقامة على هذه الأسباب قد قضي فيها بسقوط طلب الرد الأمر الذي يجعلنا أمام أحد حلين إما أن تتنحي المحكمة أو تتنحي هيئة الدفاع وإذا رأت الهيئة الاستمرار في الدعوي فإن هيئة الدفاع تقرر أن تتنحي عن الاستمرار في مباشرة الدعوي لافتقاد المحاكمة لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة
بعد انسحاب الدفاع عقب ممثل النيابة على طلب تحريك الدعوي الجنائية ضد أشخاص بعينهم "السيسي ومحمد إبراهيم" والتصدي من قبل المحكمه فأشارت النيابة إلى أن واقعة قتل أسماء البلتاجي وآخرين فإن هذه القضية محل تحقيق منفصل ومقيدة بـ 2191 ولازالت قيد التحقيقات ولا وجهه للارتباط بينها وبين القضية المطروحة.. قالت النيابة إنه لم يمنع أحدا من الدخول من الإعلاميين والأهلية.
قال البلتاجي إنه لم يحدث تحقيق في مقتل نجلته على خلاف ما قال ممثل النيابة العامة فنبهت المحكمة عليه أنه لا يجب عليه التحدث لغياب محاميه.
