مصدر مصرفي: تطبيق «الأقصى للأجور» على البنوك يوفر 5 مليارات جنيه

كشف مصدر مصرفى، عن أن تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنوك، يوفر نحو 5 مليارات جنيه سنويًا، لتقاضى مستشاري البنوك مرتبات "قياسية".

وقال المصدر: " الدولة ستوفر نحو 5 مليارات جنيه سنويا نظير تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنوك ". مشيرا إلى بدء تطبيق القرار بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: " رواتب القيادات المصرفية بالبنوك العامة والمستشارين وصلت 5 مليارات سنويا. وبلغت رواتب رئيس البنك الحكومى نحو 3 ملايين جنيه شهريا وعضو مجلس الإدارة نحو 1.5 مليون جنيه شهريا، والمستشار وصل نحو 300 ألف جنيه شهريا".

كانت "فيتو " قد انفردت بنشر كواليس تطبيق الحد الأقصى على البنوك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطبيق الأقصى للأجور بدون استثناءات.

من جانبه أكد عاطف حرز الله الخبير المصرفى، أن تطبيق الحد الأقصى على البنوك أمر جيد يوفر للدولة الكثير من الأموال. وقال: " القرار لا يضعف المؤسسات المالية في مصر حتى ولو حدث تهجير في البنوك لأن المصارف القومية تدار بشكل مؤسسى فهناك العديد من القيادات قادرة على قيادة البنك ".

وأشار حرز الله إلى "استحالة" قيام رؤساء البنوك بتقديم استقالتهم في تلك الفترة في ظل وجود رئيس دولة قوى.