"الدماطى": النيابة لم تخطرنا بتحديد جلسة "تعذيب ضابط برابعة"

واصلت محكمة جنايات القاهرة، نظر قضية محاكمة القياديين الإخوانيين "محمد البلتاجي وصفوت حجازي"، ومحمد محمود وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية) في قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة، واحتجازهما قسريًا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي.

وأكد محمد الدماطي، المحامى، في بداية الجلسة على مواجهة هيئة الدفاع للعديد من العراقيل والصعوبات خلال نظر الدعوي، يستشعر منها صعوبة قيامه بأداء مهمته وأمانته، مشيرا إلى تغريم 3 من أعضاء هيئة الدفاع دون سبب حينما لم يتمكنوا من حضور جلسة 9 يونيو الماضى، على الرغم من عدم إخطارهم بها بطريقة قانونية.

وأوضح الدماطى أن الدعوي كانت مؤجلة لجلسة 9 يونيو، ثم أرجئت إداريًا لجلسة 27 يونيو، دون إخطار أحد بها على الرغم من أن هيئة الدفاع كانت في ذات اليوم بالنيابة العامة للحصول على معلومات منها حول وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد، وفوجئ الدفاع بتغريمه في أول جلسة بعد رفض طلب رد هيئة المحكمة.

واعتبر الدماطى أن شروط المحاكمة العادلة المنصفة تغيب عن هذه القضية، لأنه لا يسمح لوسائل الإعلام بالحضور، وكذلك أهل المتهمين وعموم الجمهور، بالإضافة إلى عقد الجلسات في أكاديمية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة، وهي أماكن خاصة بخصوم المتهمين متمثلة في وزارة الداخلية.

وأكد المحامى على انسحابه في حالة عدم الاستجابة لطلباته بإزالة كافة تلك العراقيل والصعوبات، لعدم قدرة هيئة الدفاع في ظل تلك الظروف على أداء الأمانة الموكلة إليها.

وقررت المحكمة رفع الجلسة لمدة 10 دقائق، للسماح لأهل المتهمين ووسائل الإعلام والجمهور بالحضور، وطالبت هيئة الدفاع بإخطارها باسم أي شخص يمنع من الحضور.