ضبط محاسب إخوانى زور توقيع وزير المالية بالمنوفية
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف لغز ورود خطاب مزور منسوب لوزارة المالية ومصاغ على أوراق المراسلات الرسمية وممهور بتوقيع مزور لوزير المالية، لا يضاهي التوقيع الصحيح وموجه لوكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.
ترجع تفاصيل تلك الواقعة إلى معلومات وردت للواء نجاح فوزى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد أن الخطاب المزور منسوب إلى المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات – المنشأ بموجب قرار وزير الصحة والإسكان الأسبق رقم 262 لسنة 1996- التابع لوزارة الصحة ويخضع لإشرافها، والذي يعمل في مجال صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية في العيادات والمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية والخاصة بميت خلف – شبين الكوم – محافظة المنوفية.
وبالاستعلام من مدير مكتب وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أكد تلقيه الخطاب على جهاز الفاكس الخاص بمكتبه حيث قام بالاستعلام عن صحته من وزارة المالية، والتي أفادت تزوير الخطاب، وبمراجعة مدير عام الحسابات بالمديرية المالية التابعة لوزارة الصحة بالفيوم قررت تلقيها اتصالا هاتفيًا على هاتفها المحمول من مجهول يستعلم عما إذا كان تم تنفيذ التوجيه المحرر بالخطاب من عدمه.
وأسفر الفحص عن أن الهاتف المحمول المستخدم خاص بالمتهم "م .ع" – محاسب بالمركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات والمسئول عن التحصيل لمنطقة الفيوم الطبية ومقيم عزبة الزعفران – قطور – الغربية، وأن الفاكس مرسل من جهة عمله.
وتوصلت التحريات التي قام بها كل من العميد نبيل عبد المجيد، مدير إدارة الأموال العامة بوسط الدلتا، والعقيد أحمد جمال، مدير إدارة الاختلاس، إلى اتفاق المتهم المذكور مع " م ع" محاسب بذات جهة عمل المتهم الأول، المحبوس احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة، على اصطناع الخطاب موضوع البلاغ وإرساله إلى فاكس مكتب وكيل وزارة الصحة بالفيوم من فاكس المركز محل عملهما بغرض الإسراع في تحصيل مستحقات المركز جهة عملهما طرف مديرية الصحة بالفيوم والبالغة 2.5 مليون جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن اليوم الثلاثاء، كل من المقدم محمد عبد العظيم والرائد سامح كيشار، من ضبط المتهم أثناء تواجده بجهة عمله وجار عرضه على النيابة العامة لتولي شئونها.
