خبير اقتصادي يشيد بسرعة تصديق «الرقابة المالية» على «عموميات الشركات»

أكد هاشم السيد هاشم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتصديق على محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركات ومحاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية خلال يومى عمل يعد قرار جيد من شأنه أن يساهم في رفع أداء وكفاءة منظومة سوق المال في مصر.

وأشار هاشم السيد في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم الإثنين، إلى أن سرعة البت في اجتماعات مجالس إدارة الشركات ومحاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية من قبل "الرقابة المالية " خلال يومى عمل يعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة - على حد وصفه - خاصة وأن تلك العملية كانت تستغرق في بعض الأحيان نحو شهرين.

وأشاد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بجهود شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الدور الرقابى لـ"الهيئة" ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لجميع القطاعات الخاضعة لرقابتها وهى سوق المال، التأمين، التخصيم، التأجير التمويلى، التمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغر.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت، اليوم الإثنين، قرارًا ينظم متطلبات التصديق على محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركات ومحاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية، على أن ينحصر اختصاص " الرقابة المالية" على التصديق على تلك المحاضر من حيث استيفائها للإجراءات وما يرتبط بصحة نصاب الحضور والتوقيعات وما إلى ذلك ومن ثم لا يعد اعتمادًا لمداولات الاجتماعات أو القرارات الصادرة عنها.

وقال شريف سامى إن "الرقابة المالية" ألزمت الإدارة المختصة بالتصديق على المحضر خلال يومي عمل من تاريخ تلقيه، وذلك بشرط استكمال أي استيفاءات مطلوبة، وفى الأحوال التي ترى فيها الإدارة عدم التصديق يجب عليها إخطار الشركة كتابة بأسباب عدم التصديق والسند القانونى لذلك خلال مدة اليومين المشار إليها، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن تلك التصديقات والمدة التي تستغرقها كانت مصدرًا لشكوى الكثير من الشركات ومن ثم جاء الاهتمام بحل ما يرتبط بها من مشكلات.

ويتضمن القرار 505 لسنة 2014 الصادر في هذا الخصوص المتطلبات الواجب توافرها للتصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات، مما يساعد على سرعة البت فيها وييسر على شركات سوق المال الخاضعة لإشراف الهيئة.

وفى جميع الأحوال يذيل تصديق الهيئة بفقرة تنص على: "أن تصديق الهيئة على المحضر تم في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به، وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية فقط دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها ".