«المستثمرون» يستغيثون بـ«محلب».. مطالب بوقف الإجراءات الجنائية ضدهم..منع تدخل الحكومة في القطاع الخاص..إعادة النظر في المنظومة البنكية..انتقاد لتأخر البدء في «محور القناة»
طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، الحكومة، بتطبيق مجموعة من الإجراءات تضمن عودة الاستثمار بما يواجه عجز الموزانة بالعام المالى الجديد.
وتضمنت قائمة المطالب، إبداء حسن النوايا تجاه رجال الأعمال ووقف جميع الإجراءات الجنائية والمدنية المرفوعة ضدهم، ووقف ما وصفوه بـ"توحش" الجهاز الحكومي وتوغله وتدخله في الشئون الداخلية للقطاع الخاص.
ودعا رجال الأعمال إلى إعادة النظر في المنظومة التمويلية والبنكية التي تضع العراقيل أمام عمليات الإقراض والتمويل للمشروعات التي يسعى إليها رجال الأعمال من خلال التوسع في الاستثمار المحلي.
كشف محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، عن تقديم النقابة خطة تستهدف حل الأزمات التي تواجه المستثمرين، للرئيس "المعزول" محمد مرسي لم تنفذ؛ مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها الآن.
وأشار "جنيدى" إلى أن الخطة تستهدف أيضًا تحسين العلاقات بين مسئولي الضرائب والممولين من خلال سن تشريعات وإعفاءات ضريبة للاقتصاد غير الرسمي لاستقطابه وتحقيق عائد كبير للدولة.
وأوضح "جنيدى" أنه في أعقاب الإطاحة بالرئيس "المعزول " سعت نقابة المستثمرين الصناعيين لتحقيق خطتها من خلال التواصل مع السلطة الجديدة وطالبت النقابة الحكومة الجديدة بضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية وبخاصة ما يتعلق بضريبة الدخل التي تمنح إعفاء من الضريبة للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي لفترة معينة بحيث تكون أكثر واقعية لشرائح القطاع غير الرسمي إذا تقدموا طواعية لتسجيل أنشطتهم.
وأضاف: "ذلك سيحقق العدالة الاجتماعية وسيجذب المزيد منهم للعمل ضمن الاقتصاد الرسمي؛ بالإضافة إلى تفعيل قانون العمل المصري الذي يقر بالحقوق والواجبات بين العمال وأصحاب الأعمال".
وقال ناصر بيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الليبية، إن هناك بادرة أمل عقب تشكيل الحكومة جديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، موضحًا أن هناك عدة إجراءات يجب أن تتخذها الدولة وتتمثل في ضرورة وضع الرئيس المنتخب وحكومته خطة لتهيئة الأوضاع الأمنية وتوفير الأيدى العاملة المدربة وإصلاح منظومة الطرق وحركة النقل وتوفير الطاقة وتعديل قوانين الاستثمار.
وأضاف أنه لم تصدر حتى الآن أي من القرارات المهمة التي ينتظرها رجال الأعمال والمستثمرون المصريون والعرب والمتمثلة في طرح مشروعات ضخمة بمناطق محور قناة السويس ومنخفض القطارة وممر التنمية.
وشدد على أهمية أن تكون الدراسات والخطط الحكومية وافية لكافة الخطوات حول المنطقة وضوابط استثمارها والقوانين الحاكمة للمشروعات المنتظر إقامتها.
وتابع: إن "القوانين التي صدرت منذ الإطاحة بمحمد مرسي لم ترق لتحقيق أهداف وطموحات رجال الأعمال المصريين، مشددًا على أهمية أن تشمل القوانين التي تعتزم وزارتا الصناعة والتجارة والاستثمار إصدارها تنظيم آليات العمل والمنتجات وكيفية إدارة المنشآت الصناعية والاستثمارية وطريقة الحصول على الأراضي سواء من خلال التمليك أو حق الانتفاع أو التأجير والإدارة المشتركة للمشروعات الصناعية والتجارية والزراعية".
فيما قال المهندس ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أهم القرارات التي صدرت في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 تتمثل في قرار مجلس الوزراء بحظر استيراد أي منتجات لها نظير محلي إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص، موضحا أن القرار صدر بلا ضوابط وهو ما يعنى أنه بحاجة إلى ضوابط حاكمة لتصرفات التجار المحليين.
وقال راشد إن ما تعرضت له مصر في أعقاب أحداث 30 يونيو من أعمال عنف أعطى انطباعا أن المناخ الاستثمارى في مصر فاسد ولا يصلح ليكون جاذبا للاستثمار العربى والأجنبى، مضيفًا أن الفساد وانهيار منظومة القوانين الحاكمة للسوق المحلية وتراجع معدلات الشفافية وانهيار منظومة المنافسة في ظل إغراق السوق المصرية بمنتجات رديئة أدى إلى تراجع دور مصر كمركز للتجارة والصناعة في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد على ضرورة وجود قانون فعلى لضمان حماية المستثمر والمنتج المحلى في ظل منافسة غير عادلة، مشددًا على ضرورة أن تستوعب حكومة المهندس " إبراهيم محلب " الثانية الدرس وأن تحافظ على ما تبقى من دور مصر الإقليمى والعربى والأفريقى من خلال إعادة النظر في كافة القوانين سيئة السمعة التي تشوه وجه مصر ودورها الحضارى والتاريخى.
