قانون الرياضة.. الله أعلم

أعتقد أن العامرى فاروق، وزير الرياضة لو نجح فى اعتماد قانون الرياضة الجديد من خلال مجلس الشورى أو مجلس الشعب القادم، سيكون قد قدم أكبر خدمة للرياضة المصرية ونجح فيما فشل فيه الآخرون من زملائه الوزراء السابقين، الذين ظلوا زمنا طويلا يتحدثون عن قانون جديد للرياضة ولم يظهر للوجود، وبات الجميع مجبرا على التعامل بقانون مر عليه قرابة الأربعين عاما أى أكل عليه الدهر وشرب..
كان هذا القانون سببا فى ظهور أمراض الرياضة، برغم أن فكرة الرياضة نفسها تغيرت ولم تعد هى حصة الألعاب فى المدرسة أو مباراة كرة قدم بين مركزى شباب، وإنما أصبحت الرياضة بيزنس رهيبا يصل إلى المليارات فى العام وبح صوت الجميع فى المطالبة بقانون جديد للرياضة بدلا من اللوائح البالية.. وأعتقد أن من يحصر القانون الجديد للرياضة فى بند الـ 8 سنوات لا يتمتع بنظرة مستقبلية ويختزل القصة كلها فى محور واحد.. والحقيقة أنها عادة عند المصريين حيث دائما ننظر للقشور الخارجية ولا نحاول أن نقحم أنفسنا فى المفيد.. ولكن ما يشغل بالى هو كيف يمرر القانون؟ وليس فحوى القانون نفسه وطريقة صياغة مواده..
إننى أعتقد أن مجلس الشورى ليس مفوضا بتمرير القوانين وإنما لابد أن يكون مجلس الشعب وعندما ينتخب مجلس شعب لابد أن تكون هناك حكومة والله أعلم إذا كان العامرى فاروق سيستمر وزيرا للرياضة أم سيكون هناك وزير جديد! والله أعلم أيضا إذا ما كان الوزير الجديد سيقتنع بمواد القانون الجديد وطريقة صياغته..وهنا تكون الطامة الكبرى لنبدأ من جديد وندور حول نفس النقطة ويشكل الوزير الجديد لجان وورش عمل والاستعانة بالخبراء والنقاد ليدلى كل فى تخصصه بدلوه.. والحلزونة ياما الحلزونة.. ونعود للمثل الشعبى أو الفرض الجدلى.. مين الأول الدجاجة أم البيضة؟!
قلت من البداية: إن اختيار جماعة الإخوان المسلمين لوزارة الشباب على حساب وزارة الرياضة الأكثر شعبية أمرا محسوبا ومخططا له منذ البداية وليس من قبيل المصادفة، وتأكدت ظنونى بعد تنازل العامرى فاروق وزير الرياضة عن رئاسة مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلى لصالح الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب.. ولمن لا يعرف الصندوق قررنا أن نكشف عن كنز على بابا داخل وزارة الشباب وطبعا لا حس ولا خبر لأن الصندوق بعيد عن ميزانية الوزارة.. ولكى الله يا مصر.