«الصناعات المعدنية» تطالب باستثناء شركات «القطاع العام» من زيادة أسعار الطاقة

طالب زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الدولة باستثناء قطاع الأعمال العام من قرار رفع أسعار المواد البترولية، مؤكدا أن الأرباح التي تحققها الشركات القابضة تعود على الاقتصاد القومي.

وقال بسيونى إن الدولة تحصل على جزء من الأرباح وبالتالي ترتفع موارد الدولة، كما يحصل العمال على الأرباح أيضا، وبالتالي على الدولة أن تنتهج السياسات التي من شأنها مضاعفة الأرباح وليس العكس، خاصة وأن شركات قطاع الأعمال العام واجهت العديد من التحديات منذ ثورة 25 يناير.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن رفع أسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية ومن ثم التأثير سلبا على المنافسة العالمية والمحلية للسلع التي تنتجها الشركات وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى انخفاض الأرباح مما يؤثر على الاقتصاد القومي بالسلب.

وأضاف بسيوني أن الدولة ليس لديها بديل عن رفع أسعار الطاقة، كخطوة لإنقاذ الاقتصاد المصري، ولكن كل ما نتمناه هو وضع موقف المستهلك والصناعة على قائمة أولويات الحكومة وبالتالي وضع سياسات جادة للتسعير تهدف للترشيد ومواجهة الاستهلاك الترفي، مع العمل على استثناء قطاعات بعينها يرتبط إنتاجها بانتعاش الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية كشركات قطاع الأعمال العام.