النمسا تمحو المعلومات الشخصية لمواطنيها
ذكرت وزارة البنية التحتية بالنمسا أن عملية مسح المعلومات الشخصية للأفراد المخزنة لدى الجهات المعنية حول اتصالاتهم التليفونية وبياناتهم المستخدمة على شبكة الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني ستبدأ الإثنين.
وفي بيان رسمي صدر عنها أمس الأحد قالت الوزارة إنه بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر الجمعة الماضي بحظر تخزين معلومات اتصالات الأفراد بأثر فوري ومسح كافة البيانات المخزنة سابقا بسبب تعارضها مع حقوق الإنسان الأساسية.
وأبدى نشطاء حقوق الإنسان بالنمسا ارتياحهم إزاء قرار المحكمة الدستورية العليا الذي أوقف بشكل فوري عملية تخزين بيانات الاتصالات الشخصية وأمر في ذات الوقت بمحو كافة البيانات المخزنة، واستشف النشطاء في المقابل وقع قرار المحكمة الدستورية العليا، الذي وصفوه بالحاسم على الجهات المعنية.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في النمسا ألغت بأثر فوري القوانين التي تسمح بتخزين بيانات الاتصالات الشخصية للأفراد، موضحة أن قوانين ذات الصلة تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية والحق الأساسي في الخصوصية، وكذلك مع المادة 8 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، التي تنص على حق الفرد في الحياة الخاصة والعائلية.
