الرئيس يقر مشروع الموازنة العامة بـ "عجز 10 %"
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015، حيث أصدر قرارا جمهوريا بقانون الموازنة الجديدة التي تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعني تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية، وسيعقد هانى قدرى وزير المالية مؤتمرا صحفيا ظهر غد الإثنين بمقر وزارة المالية لشرح برامج الموازنة الجديدة وحزمة الإصلاحات التي تتضمنها.
وجدير بالذكر أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة دقيقة للغاية منذ يناير 2011 وهو ما يتطلب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشاكل والتحديات التي تواجهه، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
