ننشر توصيات لإنهاء ظاهرة الاتجار بالأعضاء في مصر..تشديد العقوبة على تجارة الأرحام....تشريع قانون بمنع التبرع من الأطفال..قوانين لنقل الأعضاء من الموتى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى، منذ قليل، عن التوصيات التي خرجت بها من خلال ورشة عمل "ممارسات نقل وزراعة الأعضاء فيما يخص المرأة والطفل بين القانون والأخلاقيات" نظمتها الأكاديمية خرجت الورشة بالعديد من التوصيات التي تواجه وتعمل على محاولة إنهاء ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية، ومخالفة القانون في زراعة الأعضاء البشرية، وحماية الفئات الضعيفة التي تأتي عليها هذه العملية بالضرر البدني والنفسي كالمرأة والطفل.

وقد أوصت اللجنة "بتفعيل تطبيق القانون فيما يخص نقل الأعضاء من الموتى للأحياء وذلك من خلال إجراء طور مجتمعى تستهدف لترويج ثقافة النقل من الموتى وكذلك للوصول إلى صياغة ضوابط صارمة تحكم هذا النشاط في حالة تفعيله، إيجاد آلية منظمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالتصدى للأنشطة غير المشروعة في تجارة الأعضاء وصولًا لبناء قاعدة بيانات موحدة لدى هذه الجهات، منع وجود علاقة مباشرة بين التبرع والمتبرع وذلك برفع مستوى اللجنة ودعمها بكافة الإمكانيات لتضطلع بتلقى طلبات المرضى الذين يرغبون في إجراء عمليات نقل لهم وتلقى طلبات التبرع من الراغبين في ذلك مع البحث عن سبيل لتكريم المتبرعين عن طريق الدولة ذاتها وتقوم اللجنة بالتوفيق بين الطرفين وعلى أن يتم تحصيل رسوم من القادرين من المرضى لتمويل هذه المنظومة ومساعدة غير القادرين من المرضى، وتفعيل دور نقابة الأطباء في رصد ومتابعة عمل المراكز الطبية.
رفض استقبال أكياس الدم المجهولة، رفض المراكز والمستشفيات الطبية استقبال أكياس الدم مجهولة المصدر، إنشاء لجنة داخل كل محافظة تكون تابع لوزارة البحث العلمى يكون دورها متابعة حالات نقل الأعضاء والتبرع بها من خلال الشكل القانونى والأخلاقى، قانون يقضى بشطب الطبيب الذي يجرى جراحة سرقة أعضاء من أطفال دون الشكل الرسمى.
ألا يقوم أي طبيب بممارسة عمليات نقل وزراعة الأعضاء إلا بعد الحصول على دورة خاصة بأخلاقيات وضوابط عمليات نقل وزراعة الأعضاء أسوة بما يجرى في كليات الطب في دول كثيرة في العالم.
ضرورة توعية المتبرع بحقوقة كاملة وآثار عملية النقل على صحته العامة التي قد تمتد لطول حياته
تفعيل الخطط والوسائل الكفيلة بتمكين المرأة اقتصاديا وتعليميا وسياسيًا بما يجعلها أكثر تحررًا وبعدًا عن مواطن الضعف والاستغلال.
برامج متخصصة للسيدات لتوعيتهم:
اقتراح إعداد دراسة عن أكثر الشرائح الاجتماعية تعرضًا لاحتمالات الخضوع لاستغلال أو سوء التصرف بالنسبة للأعضاء البشرية تمهيدا لصياغة برامج متخصصة توجه خصيصا لهذه الشرائح خاصة السيدات منهم، والتوعية بين العامة بقوانين الزرع ونقل الأعضاء وذلك من خلال الإعلام بحيث تصل المعلومة إلى بسطاء الناس عن طريق إعلانات تليفونية في صورة فيديو أو أفلام قصيرة.
زيادة الوعى القومى المجتمعى بهذه القوانين من خلال تفعيل لجان للمرأة والطفل في الوزارة والمؤسسة المختصة بذلك بجميع المحافظات وليس بالعاصمة فقط.
تشديد العقوبة لمن يقوم بتأجير الأرحام:
تفعيل قانون يشدد العقوبة لمن تقوم بتأجير الرحم، وتشديد الرقابة ووضع ضوابط قانونية وشرعية لبنوك حفظ البويضات والحيوانات المنوية، تفعيل دور الأزهر الإعلامي لتوعية الناس بحرمة تأجير الأرحام وبيع الأعضاء، فالإنسان مخلوق مكرم جعله الله خليفة في الأرض فهو سيد في الكون وليس جزءًا من الكون، ويجب تناول قضايا التعامل مع الجسم البشرى من خلال هذا الإطار.
صدور مشروع قانون بمنع تأجير الأرحام حتى لو كان تبرعًا لأنه يخالف جميع الشرائع الدينية في مصر حيث إن جميع دول العالم يوجد بها قانون ينظم عملية تأجير الأرحام مثلا: في اليابان المجلس العلمى هو الذي اقترح قانون منع تأجير الأرحام منعًا باتًا وعقاب لمن يخالف ذلك

التعامل مع زراعة الأعضاء على أنها علاج وليس تجارة:
موضوع زراعة الأعضاء ونقلها يجب أن يتعامل معه على أنه علاج وضرورة، وليس على أن الإنسان قطع غيار تباع وتشترى، يحرم الحصول على مقابل عند التبرع لأن المتبرع لا يملكه حتى يبعه لغيره.
لا يجوز استئجار الأرحام باتفاق المجامع الفقهية الإسلامية، على أن توجد ضوابط وقيود لإباحة نقل الأعضاء وزراعتها منها: لا يضر النقل بالمتبرع، وأن يكون المنقول إليه محتاج حاجة أكيدة للعضو المنقول مع ثبوت النفع المؤكد من النقل.
سن قوانين لحماية الأطفال من الاستغلال البشرى:
سن القرارات والقوانين التي تحمى الأطفال من الاستغلال، وتشديد العقوبة فيما يخص الإيجار بالأعضاء خاصة بالنسبة للأطفال، الرقابة على بنوك حفظ البويضات والحيوانات المنوية، تشريع قانون يمنع التبرع بالأعضاء من الأطفال مهما كانت الظروف وبدون استثناءات حتى لو وافق الوالد والوالدة، توعية وتثقيف كافة قطاعات المجتمع بداية من الطفل إلى كل الناس سواء في المدارس، وسائل الإعلام، الجامعات أو الصحف لتصل كل المعلومات للجميع، والمزج بين رأى الدين والعلم في كل مناقشة.
تفعيل كل القوانين المختبئة والتي ربما لا يعرفها معظم العامة، إجبار الطلاب في كلية الطب على النجاح في مادة الأخلاقيات، تعظيم دور المؤسسات الدينية في نشر الوعى الدينى الخاص بهذا الموضوع "، عمل حملة قومية يضم إليها رجال قانون، دين، طب وإعلام.

تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة الأساسية لمباشرة ومتابعة تنفيذ ما نتج عن هذه الورشة من توصيات لدى الجهات المعنية ومتابعة هذه التوصيات وتفعيلها حتى يكون للورشة دور ريادى في ربط العلم وما يدور في المجتمع، النظر في مشكلة أطفال الشوارع لأنها المادة الخام للاستغلال.
وضع قوانين لنقل الأعضاء من الموتى:
وضع قوانين واضحه لنقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيًا وأيضًا عمل بنوك أعضاء تحت رعاية وزارة الصحة.
توعية الناس على إمكانية التبرع بعد الوفاة وكتابة الوصية، سن قوانين واضحة بخصوص ممارسة مهنة الطب على أن تكون العقوبة فيها مغلظة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم مع الوقف عن ممارسة المهنة.
وضع حماية مجتمعية للفقراء والضعفاء ومن يتعرض للعوز والحاجة فيلجأ إلى التبرع مجبرًا
وجوب تشجيع ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية بين أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة لكى نشجعهم على فكرة التبرع بالأعضاء البشرية سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وضرورة إعادة النظر في القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع أعضاء بشرية
وأقرت المادة 4 فقرة 2 اشترطت لجواز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعادلة لعملية الزرع " ولكن هذا المعيار هو معيار واسع وفضفاض من الناحية الطبية وكل مريض عجزت عن شفائه أو تخفيف آلامه الوسائل التقليدية في العلاج بلا شك فهو في حاجة ماسة وعاجلة لإجراء عملية زرع عضو بشرى، لم يحدد القانون درجة القرابه لذلك يتعين تعديل نص المادة 4 فقرة أولى في القانون 5 لسنة 2010
والذي ينص على وجوب عقد ندوات ودورات تدريبية للأطباء المتخصصين بعمليات نقل وزراعة الأعضاء لتعرفهم بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وأيضًا القانون رقم ( 61 ) لسنة 2010 بشأن مكافحه الاتجار بالبشر.