تأجيل دعوى بطلان عقد «الغازات الصناعية» وعودتها للدولة لـ"11 أكتوبر"
قررت الدائرة السابعة "الاستثمار" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق دعوى بطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كل العقود المبنية على أساس هذا العقد لجلسة 11 أكتوبر المقبل.
وكان نبيه طه البهي المحامي، أقام الدعوى رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واخصمت كلًا من وزير الاستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة.
وذكرت الدعوى أن المدعى عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارًا لحقوق العاملين بالشركة.
