شرعية الإنجاز!
شرعية الصندوق وحدها لا تكفى سواء لتحقيق الديمقراطية أو لتثبيت أركان أي حكم، هناك شرعية أخرى يحتاجها أي حكم هي شرعية الإنجاز.. إنها الشرعية إلى استند إليها الزعيم السابق جمال عبد الناصر في الخمسينات والستينات خاصة بعد تأميم شركة قناة السويس، وهى ذات الشرعية التي اعتمد عليها الرئيس الأسبق أنور السادات خاصة بعد انتصار أكتوبر..كما أنها الشرعية التي لم ينجح الرئيس السابق محمد مرسي في أن يحققها بسبب الفشل الذي حققه في كل المجالات خاصة في المجال الاقتصادى.
لذلك.. فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم أنه حظى بنسبة هائلة، فإنه بعد أن صار رئيسًا منتخبًا يحتاج هو الآخر لشرعية الإنجاز.. أي يحتاج أن يحقق إنجازات واضحة وملموسة وقبل ذلك عاجلة ليظفر بهذه الشرعية التي لا غنى لأى حاكم عنها ليظل حائزًا على ثقة المواطنين والأهم حبهم واحترامهم.
بل إن الرئيس السيسي أحوج من رؤساء وحكام منتخبين غيره لشرعية الإنجاز هذه، لأن سقف التوقعات والآمال التي علقها المصريون على انتخابه مرتفع كما أن طموح المصريين في تحقيق هذه الآمال بسرعة كبيرة.. وهكذا سقف التوقعات مرتفع لضخامة الآمال ولتوقع أصحابها تحقيقها بشكل عاجل.
ويضاف إلى ذلك أن الإخوان يراهنون بدورهم على تأخر تحقيق الإنجازات نتيجة ضخامة المشاكل وحدتها وشدة الأزمات وتعددها، حتى يتسلل الغضب في نفوس المصريين وتتاح للإخوان فرصة استثماره في التآمر على الحكم الجديد أو على الأقل في إثارة المتاعب له.
هنا لابد من إنجاز عاجل خاصة في الأمور الحياتية للمصريين، خاصة الأمن والأحوال المعيشية.
