جدل حول "زيادة أسعار الطاقة".. رئيس اتحاد الصناعات: تحريك الأسعار "ضرورة ملحة".."عناني": توقيته غير مناسب وجاء "مفاجئا"..ومطالب بتوفير "وسائل نقل عامة" تصديا لـ"جشع" أصحاب السيارات

تباينت آراء رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول أهمية قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة بدءا من أول يوليو المقبل، وفى الوقت الذي اعتبر البعض أن القرار صائبا، توقع آخرون أن يتسبب القرار في زيادة الأسعار بشكل سريع.

أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن قرار الحكومة بتحريك أسعار الطاقة اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، يعد قرارا جيدًا، وبات "ضرورة ملحة" خاصة في ظل ما تعانيه البلاد من مشاكل اقتصادية، موضحا أن أي خطوة إصلاحية لابد أن تترك تأثيرا سواء على العامة أو المنشآت الصناعية.

وعن تأثير تحريك أسعار الطاقة على القطاع الصناعى قال السويدى إننا كاتحاد لا نمانع في هذا الأمر بل حصلنا على موافقة جماعية من مجلس الإدارة بشأن هذا الأمر، بالإضافة إلى أن اتحاد الصناعات بادر بتقديم مشروع لرفع دعم الطاقة تدريجيًا إلى الجهات المعنية، حتى" لا يظن البعض خطأ أن من مصلحتنا بقاء الوضع كما هو عليه أو أننا نعمل لإرضاء الصناع فقط ".

وقال السويدى: " من البديهى أن تجد اعتراضا من جانب البعض وفى المقابل أيضا هناك من يؤيد هذه الخطوة ".

ومن ناحية انتقد إسلام عنانى عضو لجنة الطاقة المتجددة باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الطباعة الرقمية بغرفة صناعة الطباعة والتغليف قرار الحكومة بتحريك أسعار الطاقة، بداية من يوليو القادم، وذلك مع البدء في تطبيق الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 / 2015، مطالبا بضرورة تأجيلها مفسرا حديثه أن الوقت الحالى غير مناسب ولا نرغب في زيادة أعباء على المنتج أو المصنع المصرى.

وأشار في تصريحات لـ"فيتو"، اليوم السبت، إلى أن تحريك أسعار الطاقة يؤثر سلبيا على المنشآت الصناعية، مما يؤدى إلى زيادة سعر المنتج النهائى وبالتالى سوف يكون ذلك على حساب المستهلك، موضحا أن السوق لا يستطيع أن يتحمل أي نوع من أنواع ارتفاع الأسعار. منوها أن رفع أسعار البنزين سوف تؤثر على العامة والمصنعين مزيد من توق عجلة الإنتاج

وقال: " ما يحدث الآن هو نوع من "الخطط قصيرة الأجل وتبحث في الأفق الضيق، منتهجين نفس سياسيات الحكومات، في الوقت ذاته حول الخطط الاستثمارية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، والسياسات المتعلقة بتهيئة المناخ العام لجذب استثمارات أجنبية.


وطالب عضو لجنة الطاقة المتجددة باتحاد الصناعات بضرورة تهيئة المناخ العام للصناعة، وعندما تعود عجلة الإنتاج يمكن أن تفكر الحكومة في تحريك أسعارالطاقة.

أكد الدكتور محمد المنوفى رئيس مجلس إدارة شركات إلكتروستار للصناعات الهندسية، رئيس جمعية مستثمري 6أكتوبر السابق أن توجه الحكومة لرفع لرفع أسعار الوقود خطوة ملحة في التوقيت الحالى لمواجهة عجز الموزانة، لافتا إلى أن أسعار البنزين في دول أخرى يصل سعر اللتر بها 17 و18 جنيها للترالواحد، مما يبين انخفاض الأسعار في مصر.

وأضاف المنوفى في تصريحه لـ " فيتو "أن هذه الخطوة تستلزم ضرورة العمل في اتجاه ثانى وهو العمل على توفير وسائل نقل عامة بأسعار جيدة ومعقولة للمواطن فضلا عن ضرورة التوسع في فتح محطات لمترو الأنفاق في أماكن جديدة، موضحا أن رفع أسعارالوقود أن كانت ستترك تأثيرا على الجانب الصناعى فهى أيضا سوف تترك تأثيرا ملحوظا على الفئات البسيطة ومحدودى الدخل من خلال قيام أصحاب السيرفيس برفع أسعار الأجرة مما يمثل عبئا على المواطن، مما يستلزم ما ذكرته من ذلك بقيام الدولة بتوفير وسائل مواصلات بأسعار مناسبة للمواطن.

وعن تأثير رفع رفع أسعار الطاقة على القطاع الصناعى، قال المنوفى إن هذا بلاشك سوف يترك تأثيرا على تكلفة المنتج الصناعى وبالتالى يساهم في رفع سعر المنتج النهائى، ولكن لابد أن ندرك أن المنشآت الصناعية لابد أن تتحمل جزءا من هذه الفاتورة.


أكد محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات أن توجه الحكومة لتحرير أسعار الطاقة مبدأ متفق عليه ولا يوجد مفر من ذلك ،لافتا إلى أن اتحاد الصناعات تقدم بدراسة إلى الجهات المعنية من قبل وتتضمن مقترحاته أن يتم رفع الدعم عن الصناعة بشكل تدريجى ويتم معرفة نسبة الزيادة وبناء عليه يتم تحديد ميزانيات الشركات والمنشآت الصناعية حتى لا يكون الأمر بشكل فجائى، موضحا أن المنشآت الصناعية والشركات تقوم بعمل ميزانية في الفترة من "يناير – ديسمبر " وبالتالى فلقد تم وضع اعتمادات استهلاك الطاقة أما بالنسبة للقطاع العام والحكومة فهى تتبع السنة المالية والتي تبدأ من يوليو .

وقال إن قرار أسعار الطاقة "البنزين والسولار "جاء بشكل مفاجئ وليس تدريجيا موضحا أن الدولة لابد أن تتبع خطة تدرجية لرفع دعم الطاقة عن الصناعة وصولا إلى السعر المراد البيع به ويتم الإعلان عنه، وأن يتم تحديد الفترة الزمنية. بحيث كل المصانع والشركات تضع في حسبانها هذا الأمر وهى تعد ميزانيتها. وحتى لا يمثل هذا عبئا على من يستهلك الوقود.

وأضاف أن زيادة أسعار المواد البترولية لن يسبب زيادة في سعر المنتج في كل الصناعات لأن هناك صناعات لا يمثل الوقود أهمية كبيرة بها ويمكن أن يمتص تلك الزيادة من ضمن الأرباح ولا تنتقل إلى المستهلك علما بأن السوق راكد


وقال إن زيادة أسعار البنزين والسولار لن تؤثر في الصناعة ولن تؤثر على سعر بيع المصنع ولكن التاجر الذي يتحمل الزيادات ليس المصنع

لافتا إلى أن أغلب المعادن وبما فيها أسعار الحديد لن تتأثر بل سوف يقتصر التأثير على تكاليف النقل فقط، بينما سعر البيع لن يتأثر. لافتا إلى أن " السولار والبنزين والبوتاجاز يستهلك 120 مليار جنيه دعم، في حين الغاز والكهرباء يصل إلى نحو 20 مليار.


وفيما يتعلق بما ذكره أشرف العربى وزير التخطيط اليوم بشأن أنه تم التوافق مع اتحاد الصناعات على إلغاء الدعم للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تدريجيا، ومع التحول لمصادر بديلة للطاقة، كما تم التوافق على معايير استخدام الفحم لتوليد الطاقة في هذه الصناعات، قال حنفى إن اتحاد الصناعات هو أول من بادر برفع الدعم الطاقة عن الصناعات تدريجيا .

موضحا أنه لايمكن التوقع بأسعار المنتجات الصناعية في حالة رفع الدعم إلا بعد إعلان الحكومة بشكل واضح عن أسعار الكهرباء والغاز في ظل منطومة أسعار الطاقة الجديدة.
وقال إنه عند زيادة أسعار الكهرباء والغاز بالنسبة للمصانع ،فلابد من قيام الدولة بتنفيذ خطة بالتوازى وهى استيراد الغاز بحيث يتم زيادة الكميات المتاحة.

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعلن، اليوم السبت، عن تحريك جديد لأسعار الطاقة بداية من يوليو القادم، وذلك مع البدء في تطبيق الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 / 2015. منوهًا أن عملية تصحيح أسعار الطاقة سوف تتم من خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.