«ارتفاع الوقود يهبط بسوق السيارات».. «رينو»: زيادة تعريفة النقل تشعل أسعار السلع الغذائية.. «بريليانس» تطالب الحكومية بخفض الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات للتعويض.. و
أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تحريك جديد لأسعار الطاقة بداية من يوليو المقبل وذلك مع البدء في تطبيق الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 / 2015، منوهًا إلى أن عملية تصحيح أسعار الطاقة تتم من خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، ما يؤثر هذا القرار سلبًا على مبيعات السيارات.
قال شريف العالم، مدير تسويق شركة "رينو" للسيارات:" إن قرار مجلس الوزراء الخاص بارتفاع أسعار الوقود يؤثر بالسلب على قطاع السيارات على الرغم أن هذا الارتفاع لم يكن كبيرا.
أضاف العالم: "أن الحكومة لها الحق في اتخاذ هذا القرار مرجعا ذلك إلى المشكلة التي نواجهها في دعم البنزين".
أوضح العالم: "أن تجار الخضار والأغذية سيستغلون هذا الارتفاع لأنهم ينقلون بضائعهم في سيارات نقل التي تحتاج إلى ديزل الذي ارتفع سعره ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل".
أكد العالم: "أن هذا الارتفاع سيؤدى إلى تغير أذواق العملاء الذين من الممكن أن يطالبوا بسيارات أصغر".
قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس للسيارات، إن رفع أسعار الوقود يؤثر تأثيرًا سلبيًا على قطاع السيارات، ويؤدى إلى حدوث ركود في المبيعات، جاء ذلك على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار الوقود خلال أيام لخفض عجز الموازنة.
وطالب سعد في تصريحات لـ«فيتو» الدولة خفض أسعار الضرائب والجمارك تعويضا عن ارتفاع سعر البنزين".
قال وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة فاو للسيارات، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بارتفاع أسعار الوقود، سيؤثر بشكل مباشر على قطاع النقل.
وتابع توفيق في تصريحات لـ"فيتو": أما بالنسبة للسيارات الملاكى، فسيتم تدارك الأمر خاصة أن أغلب المواطنين يشجعون دعم الاقتصاد المصرى أسوة بالرئيس السيسي.
أضاف توفيق:" إن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر على مبيعات السيارات لكنه يوثر على المواطن"
أما عادل جودة، رئيس مجلس إدارة نيوموتورز للسيارات فقال: "المفترض أن يكون هناك رقابة على صناعة وتجارة السيارات حيث يكون من حق الدولة أن ترفع سعر الوقود ومن حق تجار السيارات والوكلاء والمستوردين أن يخفضوا سعر السيارة"، موضحا أنه من المستحيل رفع سعر الوقود مع استمرار ارتفاع ضريبة مبيعات والرسوم الجمركية على السيارات الكبيرة.
ورحب جودة بقرار رفع سعر الوقود في حال خفض سعر الضرائب والجمارك على السيارات الكبيرة (فوق 2000 سى سى).
وأوضح أن ارتفاع سعر الوقود سيؤدي إلى حدوث ركود في مبيعات السيارات بنسبة 70%.
