ننشر تفاصيل جلسة "مذبحة رفح الثانية": القاضي يواجه شاهدي إثبات بتناقض أقوالهما.. يوبخ سكرتير الجلسة بسبب التليفون.. أحد الشهود: الأهالي سرقوا أسلحة الأمن والمأمورية أعادته.. التأجيل لـ 30 يونيو
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر قضية "عادل حبارة" و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين" المعروفة إعلاميًا بمذبحة رفح الثانية، لجلسة 30 يونيو الصباحية لسماع شاهدي الإثبات 17 و18.
وسمحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على التقرير وطالبت النيابة العامة بإعلان المدعي بالحق المدني بالدعوى مع استمرار حبس المتهمين.
فض الإحراز
وفضت المحكمة، أحراز قضية محاكمة "عادل حبارة" و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين" بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".
فيما كان الحرز الثالث عبارة عن مظروف أبيض اللون وعثر بداخله على 3 أجهزة هاتف محمول، اثنين ماركة نوكيا والثالث ماركة سامسونج، ودون ملحوظة، بأنه سبق فضه وأعيد تحريزه بمعرفة وكيل النائب العام.
أما الحرز الرابع فهو عبارة عن لفافة بيضاء اللون دون عليها هاتفان محمول ماركة نوكيا أحدهما أحمر اللون والآخر أسود اللون ذو خلفية زرقاء، على ذمة القضية المتهم فيها عبد الحميد طنطاوي، وقامت المحكمة بفض الحرز.
والحرز الخامس بدون رقم عبارة عن مظروف بني اللون بداخله مظروف كبير بداخله مضبوطات المتهم محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وبفضه وجد بداخله مظروف آخر وعثر بداخله على هاتف محمول مجهول الماركة ومعه شريحة فودافون والهاتف مغلف بغطاء مغناطيسي وشاحن ماركة سامسونج حديث.
والحرز السادس يتضمن 5 تقارير للإدارة العامة للتحقيق والأدلة الجنائية تحمل أرقام ملفات بفحص شريحة فودافون وهاتف المتهم إبراهيم سعيد محمد.
والحرز السابع دون عليه أنه خاص بقرصين صلبين و19 أسطوانة خاصين بالمتهم سامح لطفي السيد محمد.
والحرز الثامن دون عليه نتيجة فحص هاتف نوكيا للمتهم محمد عبد الرحمن عبد المعطي محمد.
والحرز التاسع دون عليه نتيجة الفحص والمطبوعات وهاتف نوكيا الخاص بالمتهم محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف.
وطلب الدفاع الحصول على نسخة من الأحراز للاطلاع عليها.
وفضت المحكمة، أحراز قضية محاكمة "عادل حبارة" و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين" بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة رفح الثانية".
فيما كان الحرز الثالث عبارة عن مظروف أبيض اللون وعثر بداخله على 3 أجهزة هاتف محمول، اثنين ماركة نوكيا والثالث ماركة سامسونج، ودون ملحوظة، بأنه سبق فضه وأعيد تحريزه بمعرفة وكيل النائب العام.
أما الحرز الرابع فهو عبارة عن لفافة بيضاء اللون دون عليها هاتفان محمول ماركة نوكيا أحدهما أحمر اللون والآخر أسود اللون ذو خلفية زرقاء، على ذمة القضية المتهم فيها عبد الحميد طنطاوي، وقامت المحكمة بفض الحرز.
والحرز الخامس بدون رقم عبارة عن مظروف بني اللون بداخله مظروف كبير بداخله مضبوطات المتهم محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وبفضه وجد بداخله مظروف آخر وعثر بداخله على هاتف محمول مجهول الماركة ومعه شريحة فودافون والهاتف مغلف بغطاء مغناطيسي وشاحن ماركة سامسونج حديث.
والحرز السادس يتضمن 5 تقارير للإدارة العامة للتحقيق والأدلة الجنائية تحمل أرقام ملفات بفحص شريحة فودافون وهاتف المتهم إبراهيم سعيد محمد.
والحرز السابع دون عليه أنه خاص بقرصين صلبين و19 أسطوانة خاصين بالمتهم سامح لطفي السيد محمد.
والحرز الثامن دون عليه نتيجة فحص هاتف نوكيا للمتهم محمد عبد الرحمن عبد المعطي محمد.
والحرز التاسع دون عليه نتيجة الفحص والمطبوعات وهاتف نوكيا الخاص بالمتهم محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف.
وطلب الدفاع الحصول على نسخة من الأحراز للاطلاع عليها.
استدعاء الطب الشرعي
وصرحت المحكمة للدفاع بإعلان الدكتور محمود فايد مسالم محمد، طبيب صحة شمال سيناء والذي أشرف وصرح بدفن جثث الجنود المتوفين والذي أدلى بأقواله أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وإعلان كل من الدكتور أسامة حسن والدكتور حسن عبدالبديع محمد الطبيبين الشرعيين بمحافظة الشرقية اللذين قاما بإعادة تشريح الجندي محمد عبدالله السيد لمناقشتهما بما جاء بتقريرهما.
كما صرحت بسماع شهادة كل من: عبدالله السيد عبدالقادر والد المجند الشهيد والسيد عبدالله السيد شقيق المجند وعم المجند وذلك لحضورهم واقعة إعادة تشريح جثة نجلهم، بالإضافة إلى الضابط عصام عبده.
الاستماع للشهود
استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود في قضية محاكمة "عادل حبارة" و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين" بالقضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة رفح الثانية.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد أحمد عبدالله سيد وقال: إنه غير متذكر ماذا كان يعمل وقت الواقعة وعاد وقال: إنه كان مجندًا بقطاع بلبيس وإنه كان بصحبة الجنود وقت الواقعة وإنه يعمل سائقا حاليًا.
وأضاف أنه ذهب في مأمورية لقسم أبو كبير واستقلوا 3 سيارات وذهبوا للقسم ومكثوا فيه نحو 7 سنوات وعدنا 12 بالليل وأثناء السير بالطريق للعودة إلى المعسكر وجدنا ضرب النار على جنب السيارة وبعدها لم أتذكر شيئا سوى بوجودي في المستشفى.
وأكد أنه غير متذكر عدد الجنود الذين كانوا معه بالمأمورية وكان يقودهم نقيب وأمين شرطة لا يتذكر أسماءهم، وأنه كان نائمًا في السيارة ولا يعرف ترتيب السيارة التي كان يستقلها من السيارات الثلاث.
وتابع أنه أثناءالمأمورية كان هناك اشتباكات مع سيارة قوات الأمن والأهالي سرقوا أسلحتهم الخاصة بإطلاق قنابل الغاز، وأن المأمورية قامت بفض الطرفين وفتح الطريق وإعادة السلاح للقوات ولم يتم التعامل بالقوة.
واستكمل أنه لم تكن هناك أي أعمال عنف أو اعتداءات على قسم أبو كبير وتركنا القسم بعد ساعات تأمين طويلة.
ونظمت المحكمة مواجهة بين شاهدي الإثبات الخامس عشر والسادس عشر في قضية مذبحة رفح الثانية واختلفت فيها أقوالهما، وقرر الشاهد الخامس عشر جاسر علي أن المأمورية كانت متجهة لتأمين قسم حسانية فاقوس، بينما قرر الشاهد السادس عشر أحمد عبدالله سيد أن المأمورية كانت متجهة لقسم أبو كبير.
وأصر كل منهما على أقواله ولم يوضحا سبب الاختلاف، وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب "مذبحة رفح الثانية" والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي إلى جانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
كما استمعت المحكمة إلى الشاهد جاسر على طلبة، والذي قال: إنه وقت الأحداث كان مجندًا بقطاع بلبيس لقوات الأمن المركزي، وما زال مجندًا به حتى الآن، مضيفا أنه وقت الحادث كان ذاهب في مأمورية لتأمين قسم "حسانية فاقوس"، وأثناء سير السيارة اطلق عليه نيران في سيارة الشرطة، وسقطت السيارة في الترعة، وتم نقله إلى المستشفى. ولفت إلى أنه استيقظ على صوت ضرب نار ولا يعلم من الذي قام بضربهم، "فقد كنت ملقيًا على ظهري بعد انقلاب السيارة".
وأكد أن الضابط هاني أمين كان قائد المأمورية وكان بصحبته شخص آخر، وأشار إلى أن المامورية كانت تتكون من 60 مجندا على 3 سيارات لوري بواقع 20 مجندا في كل سيارة، وأن الطريق استغرق ساعة ونصف تقريبا وأنهم وصلوا لمكان المأمورية بعد صلاة العصر.
وتابع: عند سيرنا كان هناك أهالي قاطعون للطريق وقاموا بتوقيف أشخاص من قوات الأمن واعتدوا على العساكر وسرقوا منهم الأسلحة وتعاملت معهم القوة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع وتم استرداد السلاح وفتح الطريق وتحرير عساكر قوات الأمن وإعطائهم أسلحتهم وتركهم ينصرفون.
وأوضح بأن هذا التعامل لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات ولم يتم إلقاء القبض على الأهالي لتمكنهم من الفرار، ما أدى إلى تعطيل وصول المأمورية نحو ساعة.
واستكمل: عندما ذهبنا للقسم لم يكن هناك ضرب أو اعتداءات على القسم وتواجدنا لتأمين القسم ومكثنا به إلى ما يقرب من 24 ساعة حتى ثانى يوم، ثم عدنا إلى القطاع مباشرة، حيث كان من المقرر أن نأخذ إجازة وأثناء عودتنا كانت عواميد الإنارة مطفية واستيقظت وقت إطلاق النيران وأغشى على بعدها وفي المستشفى استرددت وعيي.
وأشار الشاهد إلى أنه كان في السيارة الثالثة الأخيرة التي أصيب سائقها بطلق خرطوش في قدمه، وانقلبت السيارة وجميع العساكر بها أصيبوا. وأوضح: السيارة الأولى لم يحدث بها أي مكروه وكان بها عساكر والسائق فقط، أما السيارة الثانية كان بها النقيب هاني والسائق عبد الله الذي أصيب بعدد 3 طلقات حية في بطنه وجنبه وكتفه وخرطوش في رقبته.
كما استمعت المحكمة إلى أحمد عبدالله سيد، الشاهد في قضية "مذبحة رفح الثانية"، قائلًا: إنه لا يتذكر ماذا كان يعمل وقت الواقعة، ثم عاد وقال إنه كان يعمل مجندا بقطاع بلبيس وكان بصحبة عدد من زملائه المجندين وقت حدوث الواقعة.
توبيخ السكرتير
وشهدت الجلسة توبيخ المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة سكرتير الجلسة، بعد أن رن هاتفه المحمول على نغمة "صحي النوم".
وحذر القاضي السكرتير من تكرار الأمر ومن عدم الالتزام بقواعد الجلسة، وذلك في قضية محاكمة "عادل حبارة" و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين" بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية".
وصرحت المحكمة للدفاع بإعلان الدكتور محمود فايد مسالم محمد، طبيب صحة شمال سيناء والذي أشرف وصرح بدفن جثث الجنود المتوفين والذي أدلى بأقواله أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وإعلان كل من الدكتور أسامة حسن والدكتور حسن عبدالبديع محمد الطبيبين الشرعيين بمحافظة الشرقية اللذين قاما بإعادة تشريح الجندي محمد عبدالله السيد لمناقشتهما بما جاء بتقريرهما.
كما صرحت بسماع شهادة كل من: عبدالله السيد عبدالقادر والد المجند الشهيد والسيد عبدالله السيد شقيق المجند وعم المجند وذلك لحضورهم واقعة إعادة تشريح جثة نجلهم، بالإضافة إلى الضابط عصام عبده.
الاستماع للشهود
استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود في قضية محاكمة "عادل حبارة" و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين" بالقضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة رفح الثانية.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد أحمد عبدالله سيد وقال: إنه غير متذكر ماذا كان يعمل وقت الواقعة وعاد وقال: إنه كان مجندًا بقطاع بلبيس وإنه كان بصحبة الجنود وقت الواقعة وإنه يعمل سائقا حاليًا.
وأضاف أنه ذهب في مأمورية لقسم أبو كبير واستقلوا 3 سيارات وذهبوا للقسم ومكثوا فيه نحو 7 سنوات وعدنا 12 بالليل وأثناء السير بالطريق للعودة إلى المعسكر وجدنا ضرب النار على جنب السيارة وبعدها لم أتذكر شيئا سوى بوجودي في المستشفى.
وأكد أنه غير متذكر عدد الجنود الذين كانوا معه بالمأمورية وكان يقودهم نقيب وأمين شرطة لا يتذكر أسماءهم، وأنه كان نائمًا في السيارة ولا يعرف ترتيب السيارة التي كان يستقلها من السيارات الثلاث.
وتابع أنه أثناءالمأمورية كان هناك اشتباكات مع سيارة قوات الأمن والأهالي سرقوا أسلحتهم الخاصة بإطلاق قنابل الغاز، وأن المأمورية قامت بفض الطرفين وفتح الطريق وإعادة السلاح للقوات ولم يتم التعامل بالقوة.
واستكمل أنه لم تكن هناك أي أعمال عنف أو اعتداءات على قسم أبو كبير وتركنا القسم بعد ساعات تأمين طويلة.
ونظمت المحكمة مواجهة بين شاهدي الإثبات الخامس عشر والسادس عشر في قضية مذبحة رفح الثانية واختلفت فيها أقوالهما، وقرر الشاهد الخامس عشر جاسر علي أن المأمورية كانت متجهة لتأمين قسم حسانية فاقوس، بينما قرر الشاهد السادس عشر أحمد عبدالله سيد أن المأمورية كانت متجهة لقسم أبو كبير.
وأصر كل منهما على أقواله ولم يوضحا سبب الاختلاف، وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب "مذبحة رفح الثانية" والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي إلى جانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
كما استمعت المحكمة إلى الشاهد جاسر على طلبة، والذي قال: إنه وقت الأحداث كان مجندًا بقطاع بلبيس لقوات الأمن المركزي، وما زال مجندًا به حتى الآن، مضيفا أنه وقت الحادث كان ذاهب في مأمورية لتأمين قسم "حسانية فاقوس"، وأثناء سير السيارة اطلق عليه نيران في سيارة الشرطة، وسقطت السيارة في الترعة، وتم نقله إلى المستشفى. ولفت إلى أنه استيقظ على صوت ضرب نار ولا يعلم من الذي قام بضربهم، "فقد كنت ملقيًا على ظهري بعد انقلاب السيارة".
وأكد أن الضابط هاني أمين كان قائد المأمورية وكان بصحبته شخص آخر، وأشار إلى أن المامورية كانت تتكون من 60 مجندا على 3 سيارات لوري بواقع 20 مجندا في كل سيارة، وأن الطريق استغرق ساعة ونصف تقريبا وأنهم وصلوا لمكان المأمورية بعد صلاة العصر.
وتابع: عند سيرنا كان هناك أهالي قاطعون للطريق وقاموا بتوقيف أشخاص من قوات الأمن واعتدوا على العساكر وسرقوا منهم الأسلحة وتعاملت معهم القوة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع وتم استرداد السلاح وفتح الطريق وتحرير عساكر قوات الأمن وإعطائهم أسلحتهم وتركهم ينصرفون.
وأوضح بأن هذا التعامل لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات ولم يتم إلقاء القبض على الأهالي لتمكنهم من الفرار، ما أدى إلى تعطيل وصول المأمورية نحو ساعة.
واستكمل: عندما ذهبنا للقسم لم يكن هناك ضرب أو اعتداءات على القسم وتواجدنا لتأمين القسم ومكثنا به إلى ما يقرب من 24 ساعة حتى ثانى يوم، ثم عدنا إلى القطاع مباشرة، حيث كان من المقرر أن نأخذ إجازة وأثناء عودتنا كانت عواميد الإنارة مطفية واستيقظت وقت إطلاق النيران وأغشى على بعدها وفي المستشفى استرددت وعيي.
وأشار الشاهد إلى أنه كان في السيارة الثالثة الأخيرة التي أصيب سائقها بطلق خرطوش في قدمه، وانقلبت السيارة وجميع العساكر بها أصيبوا. وأوضح: السيارة الأولى لم يحدث بها أي مكروه وكان بها عساكر والسائق فقط، أما السيارة الثانية كان بها النقيب هاني والسائق عبد الله الذي أصيب بعدد 3 طلقات حية في بطنه وجنبه وكتفه وخرطوش في رقبته.
كما استمعت المحكمة إلى أحمد عبدالله سيد، الشاهد في قضية "مذبحة رفح الثانية"، قائلًا: إنه لا يتذكر ماذا كان يعمل وقت الواقعة، ثم عاد وقال إنه كان يعمل مجندا بقطاع بلبيس وكان بصحبة عدد من زملائه المجندين وقت حدوث الواقعة.
توبيخ السكرتير
وشهدت الجلسة توبيخ المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة سكرتير الجلسة، بعد أن رن هاتفه المحمول على نغمة "صحي النوم".
وحذر القاضي السكرتير من تكرار الأمر ومن عدم الالتزام بقواعد الجلسة، وذلك في قضية محاكمة "عادل حبارة" و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين" بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية".
