خبير: زيادة أسعار الطاقة يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9%
أكد الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى أن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الأسعار على بعض السلع والخدمات مثل أسعار الطاقة التي أعلنت الحكومة عن الاتجاه لزيادتها مشيرا إلى أن تلك الخطوات تستهدف تنفيذ مطالب وشروط صندوق النقد الدولى للحصول على المساعدات والقروض التي تحتاجها الخزينة العامة للدولة.
وقال في تصريحات لـــ "فيتو" إن زيادة أسعار المواد البترولية ستؤدى إلى حالة من الفوضى والارتباك وانفجار الشارع المصرى من الداخل نتيجة ارتفاع الأسعار على كافة نواحى الحياة، موضحا أن الخطة التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال أيام هي إحدى السياسات التي يتطلع صندوق النقد الدولى لتطبيقها في مصر على الرغم من أنها لا تتناسب مع الأوضاع المالية والاجتماعية للشعب المصرى الذي يعانى من أزمات اقتصادية طاحنة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الشرائح الواقعة تحت خط الفقر إلى أكثر من 40%.
وتابع: أنه من أهم شروط صندوق النقد الدولى التي يجب أن تستجيب لها الدول التي تسعى للحصول على القروض تتمثل في خفض عجز الموازنة من 14% حاليا إلى 9% بحسب الضوابط والشروط العالمية، بالإضافة إلى تخفيض النفقات الحكومية التي يمثل الدعم أحد أهم أضلاعها والتي يرى صندوق النقد ضرورة التخلى عنها لكى تتناسب مع الشروط العالمية.
وأوضح أن تنفيذ مطالب وشروط الصندوق ستخل بالبعد الاجتماعي في مجتمع يعانى من أزمات اقتصادية طاحنة، لافتا إلى أن الطرف المصرى المشارك في مفاوضات صندوق النقد لم يكن على القدر المطلوب، واستجاب لكافة الضغوط وأهمها تعديل أسعار المواد البترولية والكهرباء.
