محمد حنفي: زيادة أسعار البنزين لن تؤثر على أسعار السلع الصناعية

أكد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات أن توجه الحكومة لتحرير أسعار الطاقة مبدأ متفق عليه ولا يوجد مفر من ذلك، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات تقدم بدراسة إلى الجهات المعنية من قبل وتتضمن مقترحاته أن يتم رفع الدعم عن الصناعة بشكل تدريجي ويتم معرفة نسبة الزيادة وبناء عليه يتم تحديد ميزانيات الشركات والمنشآت الصناعية حتى لا يكون الأمر بشكل فجائي، موضحًا أن المنشآت الصناعية والشركات تقوم بعمل ميزانية في الفترة من "يناير – ديسمبر " وبالتالي تم وضع اعتمادات استهلاك الطاقة أما بالنسبة للقطاع العام والحكومة فهي تتبع السنة المالية والتي تبدأ اعتبارا من يوليو.
وقال: إن قرار أسعار الطاقة "البنزين والسولار "جاء بشكل مفاجئ وليس تدريجيا موضحا أن الدولة لا بد أن تتبع خطة تدريجية لرفع دعم الطاقة عن الصناعة وصولا إلى السعر المراد البيع به ويتم الإعلان عنه، وأن يتم تحديد الفترة الزمنية، بحيث كل المصانع والشركات تضع في حسبانها هذا الأمر وهي تعد ميزانيتها. وحتى لا يمثل هذا عبئا على من يستهلك الوقود.

وأضاف أن زيادة أسعار المواد البترولية لن يسبب زيادة في سعر المنتج في كل الصناعات لأن هناك صناعات لا يمثل الوقود أهمية كبيرة بها ويمكن أن يمتص تلك الزيادة من ضمن الأرباح ولا تنتقل إلى المستهلك علما بأن السوق راكد.

وقال: إن زيادة أسعار البنزين والسولار لن تؤثر في الصناعة ولن تؤثر على سعر بيع المصنع ولكن التاجر الذي يتحمل الزيادات ليس المصنع، لافتا إلى أن أغلب المعادن وبما فيها أسعار الحديد لن تتأثر بل سوف يقتصر التأثير على تكاليف النقل فقط، بينما سعر البيع لن يتأثر. مضيفا أن " السولار والبنزين والبوتاجاز يستهلك 120 مليار جنيه دعم، في حين الغاز والكهرباء يصل إلى نحو 20 مليارا.

وعما ذكره أشرف العربي وزير التخطيط اليوم بشأن أنه تم التوافق مع اتحاد الصناعات على إلغاء الدعم للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تدريجيا، ومع التحول لمصادر بديلة للطاقة، كما تم التوافق على معايير استخدام الفحم لتوليد الطاقة في هذه الصناعات قال حنفي إن اتحاد الصناعات هو أول من بادر برفع الدعم الطاقة عن الصناعات تدريجيا
موضحًا أنه لا يمكن التوقع بأسعار المنتجات الصناعية في حالة رفع الدعم إلا بعد إعلان الحكومة بشكل واضح عن أسعار الكهرباء والغاز في ظل منطومة أسعار الطاقة الجديدة.
وقال إنه عند زيادة أسعار الكهرباء والغاز بالنسبة للمصانع، فلابد من قيام الدولة بتنفيذ خطة بالتوزاي وهي استيراد الغاز بحيث يتم زيادة الكميات المتاحة.