الحكومة تصدم المصريين بإعلان تحريك أسعار الوقود.."اتحاد الصناعات": "ضرورة ملحة".. "مستثمرو الغاز": يقلل عمليات التهريب والإهدار.. و"عنانى": يؤثر سلبًا على المنشآت الصناعية
في الوقت الذي يستعد فيه المصريون لاستقبال شهر رمضان بأجواء من البهجة والفرحة، أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تحريك جديد لأسعار الطاقة بدايةً من يوليو القادم، وذلك مع البدء في تطبيق الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 / 2015، منوهًا إلى أن عملية تصحيح أسعار الطاقة سوف تتم من خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.
وتباينت آراء الخبراء ورجال الصناعة حول القرار، ففى الوقت الذي أكد فيه البعض أن تحريك أسعار الوقود بات ضرورة ملحة في ظل ما تعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز كبير، أكد البعض الآخر أن الظروف الحالية لا تسمح بأى زيادة في أسعار الوقود.
فمن جانبه أكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن قرار الحكومة بتحريك أسعار الطاقة اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، يعد قرارًا جيدًا، وبات "ضرورة ملحة" خاصة في ظل ما تعانيه البلاد من مشاكل اقتصادية، موضحًا أن أي خطوة إصلاحية لابد أن تترك تأثيرًا، سواءً على العامة أو المنشآت الصناعية.
وعن تأثير تحريك أسعار الطاقة على القطاع الصناعى، قال السويدى: "إننا كاتحاد لا نمانع في هذا الأمر بل حصلنا على موافقة جماعية من مجلس الإدارة بشأن هذا الأمر، بالإضافة إلى أن اتحاد الصناعات بادر بتقديم مشروع لرفع دعم الطاقة تدريجيًا إلى الجهات المعنية؛ حتى لا يظن البعض خطأً أن من مصلحتنا بقاء الوضع كما هو عليه، أو أننا نعمل لإرضاء الصناع فقط".
وقال السويدى: "من البدهى أن تجد اعتراضًا من جانب البعض وفى المقابل أيضا هناك من يؤيد هذه الخطوة ".
واتفق معه الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، والذي أكد أن إعلان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى عن تحريك جديد لأسعار الطاقة بداية من يوليو القادم وذلك مع البدء في تطبيق الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 / 2015، يعد قرارًا صحيحًا، مؤكدًا أنها عملية تصحيحية لأسعار الطاقة.
وأشار "سعد الدين" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم السبت، إلى أنه على الرغم من أن القرار سيتبعه ارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية وتعريفة نقل الركاب والبضائع، فإنه سيحد من عمليات التهريب والإهدار المتعمد في منظومة الطاقة في مصر.
وأشار "سعد الدين" إلى أنه ليس هناك أفضل من التوزيع النقدى للدعم عن طريق بطاقات الرقم القومى العائلية تبعا لرب الأسرة، موضحًا أن نحو 80 % من دعم البوتاجاز يذهب إلى الأغنياء والمصانع والفنادق والمطاعم، فمثلًا يحصل مصنع طوب على نحو 100 أسطوانة بوتاجاز من السوق بسعر مدعم، في الوقت الذي تتحمل فيه الحكومة فرق السعر حيث يمثل السعر الحقيقي للأنبوبة الواحدة نحو 66 جنيهًا أو يزيد، أي أن الحكومة تقوم بدعم مصنع الطوب بـ6600 جنيه في اليوم الواحد أو ما يعادل 200 ألف جنيه في الشهر، في حين يحصل الفقراء على دعم الأسطوانة بقيمة 60 جنيهًا في الشهر تقريبًا، وعندها سيذهب الدعم لمستحقيه وتستفيد الدولة بفارق الدعم، وتوقع أن تحقق الدولة بعد عدة أشهر من تطبيق الآلية المقترحة لمنظومة الدعم عائدات ضخمة وسيدرك الجميع الفارق بين منظومة الدعم التي كانت تتعامل بها الدولة على مدى العقود الماضية، والدعم العينى الذي يجب أن تتبعه لكى يصل الدعم إلى مستحقيه.
أما إسلام عناني، عضو لجنة الطاقة المتجددة باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الطباعة الرقمية بغرفة صناعة الطباعة والتغليف، فانتقد قرار الحكومة بتحريك أسعار الطاقة، بداية من يوليو القادم، مطالبًا بضرورة تأجيلها مفسرا حديثه أن الوقت الحالى غير مناسب ولا نرغب في زيادة أعباء على المنتج أو المصنع المصرى.
وأشار إلى أن تحريك أسعار الطاقة يؤثر سلبًا على المنشآت الصناعية، ما يؤدى إلى زيادة سعر المنتج النهائى وبالتالى سوف يكون ذلك على حساب المستهلك، موضحًا أن السوق لا يستطيع أن يتحمل أي نوع من أنواع ارتفاع الأسعار، منوهًا أن رفع أسعار البنزين سوف يؤثر على العامة والمصنعين.
وقال: "ما يحدث الآن هو نوع من "الخطط قصيرة الأجل وتبحث في الأفق الضيق"، منتهجين نفس سياسات الحكومات، في الوقت ذاته حول الخطط الاستثمارية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، والسياسات المتعلقة بتهيئة المناخ العام لجذب استثمارات أجنبية".
وطالب عضو لجنة الطاقة المتجددة باتحاد الصناعات بضرورة تهيئة المناخ العام للصناعة، وعندما تعود عجلة الإنتاج يمكن أن تفكر الحكومة في تحريك أسعار الطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعلن عن تحريك جديد لأسعار الطاقة بداية من يوليو القادم، وذلك مع البدء في تطبيق الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 / 2015. منوهًا إلى أن عملية تصحيح أسعار الطاقة سوف تتم من خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.
وأكد العربي في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم السبت، أن الإصلاحات الجديدة في معالجة تشوه أسعار الطاقة، سوف تؤدي إلى زيادة الأسعار؛ لأنه يوجد تأثيرات على بعض الفئات من عملية رفع الأسعار ولكن الحكومة تستعد لذلك من أجل تخفيف تلك الزيادات من خلال الدعم النقدي، ومنها زيادة عدد أسر الضمان الاجتماعي من 1.5 مليون إلى 3 ملايين أسرة.
وقال: "سيتم زيادة الحصص التموينية من خلال كروت صرف السلع التموينية، بدلًا من حصول المواطن على 4 سلع سوف يكون لديه الاختيار ضمن 20 سلعة ويصل عدد المستفيدين من بطاقات التموين نحو 67 مليون مواطن، فضلا عن ربط منظومة الخبز أيضا بالنظام الجديد في عملية التوزيع، وذلك كمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية ومنها زيادة منافذ توزيع السلع؛ مثل الجمعيات الاستهلاكية وأصحاب السلاسل الكبرى و27 ألف منفذ أو جمعيات استهلاكية والمنافذ الكبيرة المملوكة لرجال الأعمال لتوجيه وضبط الأسعار لخدمة المواطنين.
