ننشر توصيات لجنة تعديات سانت كاترين

انتهت أعمال اللجنة المشكلة بقرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رقم 52 لسنة 2014 والخاصة بمراجعة موقف التعديات على أملاك الدولة وعلى الآثار بمدينة سانت كاترين، برئاسة اللواء عادل كساب، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء. والتي ضمت عضوية كل من مدير عام آثار جنوب سيناء، ومدير البحث الجنائي، وعضو من مكتب المخابرات العامة وعضو من مكتب المخابرات الحربية ورئيس مدينة سانت كاترين ونائبه ومدير عام التخطيط العمرانى ومدير عام البيئة ومدير الإدارة الهندسية بسانت كاترين بجانب مندوب عن دير سانت كاترين كما ضمت نائب رئيس شعبة عمليات الجيش الثالث الميداني ومدير حماية أملاك الدولة للجنة طبقا لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وجاءت توصيات ومقترحات تقرير اللجنة بعد أن تمت معاينة أكثر من 75 % من المواقع والمناطق الأثرية وأراضي أملاك الدولة بعد أن قامت اللجنة بالعمل على ثلاث محاور رئيسية المحور الأول تضمن كل ما يتعلق بالتعديات على الآثار الدينية وطبقا للقانون والإجراءات الخاصة باللجنة الثلاثية للآثار والهيئة العامة للآثار ووزارة الدولة للآثار واقترحت اللجنة بعد التأكد أن جميع التعديات من جانب الدير لا على الآثار يمكن مراجعتها بعد الاطلاع على قرارات الاخضاع لهذه الآثار وكل ما قبل قرار الإخضاع فهو يتبع الآثار ولا يعتبر تعديا عدا ذلك يمكن إضافته في محضر المعاينة للجنة الثلاثية وطبقا للإجراءات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الدولة للآثار مع مراعاة أن دير سانت كاترين قام بتقديم كافة الأوراق والمستندات والصور التي تؤكد أن قرارات الفرز أو المعاينة أغفلت كثير من الآثار دون إضافتها.

وتضمن المحور الثاني ما يخص التعدي على أراضي أملاك الدولة بسانت كاترين من قبل الدير أو الأهالي وطبقا لمعاينة اللجنة معظم الأراضي بمطابقة القرارات الصادرة بالإزالة على أرض الواقع اتضح أن معظمها زراعات أشجار مثمرة ومنها أشجار قديمة تتعدى المائة عام وأشجار حديثة مثل الزيتون واللوز وتوجد داخل حرم الآثار وخارجه وداخل الممرات الجبلية وقام الدير ببناء أسوار للحفاظ عليها وتسليمها إلى أهالي المدينة لرعايتها وزراعتها.

واقترحت اللجنة فيما يتعلق بالمحور الثاني بضرورة إحالة كل ما هو زراعات وأشجار حديثة مثمرة إلى الإدارة الزراعية بمدينة سانت كاترين لتكون جهة الولاية عليها طبقا لأحكام القانون حيث أن مدينة سانت كاترين محمية طبيعية طبقا لقرار رئيس الجمهورية لا يجوز التملك أو حق الانتفاع أو البيع أو إقامة أي منشآت الا بتصديق من وزارة الدولة للآثار ووزارة الدولة لشئون البيئة وكذا باقي الجهات المعنية بالقرار.

كما اقترحت اللجنة إحالة كل ما يتعلق بالزراعات إلى الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام لتتولى إدارتها بالتنسيق مع مديرية الزراعة

وتضمن المحور الثالث الكنائس المقامة على أراضي أملاك الدولة مثل كنيسة الواطية ومعظم الآثار الدينية الموجودة بقرية الطارفة حيث إن قرية الطرفة غير مسجلة في الهيئة العامة للآثار مع العلم أن هذه التعديات هي أكبر مساحة متعدي عليها من قبل الدير كما لم تسجل في الآثار أو يصدر لها قرار اخضاع لكي يمكن ضمها للهيئة العامة للآثار وتتبع وزارة الدولة للآثار وكبقا لتاريخ بناء هذا الأثر.

واقترحت اللجنة في هذا الصدد تكليف مدير عام آثار جنوب سيناء بمخاطبة وزير الدولة للآثار من خلال اللجنة الثلاثية التي قامت بالمعاينة لكي يتم اخضاع كل المناطق الأثرية الغير مسجلة إلى وزارة الآثار، بالإضافة إلى تكليف جميع مفتشي الآثار بجميع مدن جنوب سيناء ومن خلال اللجنة الثلاثية بتحديد توقيت لإنهاء كافة أعمال المسح الأثري للمدن بهدف إضافة كل أثر موجود وإصدار قرار إخضاع له ثم يبدأ إزالة كل ما تم بناؤه بعد هذا القرار فور إنشائه.

واختتمت اللجنة في توصياتها العامة بأن تقوم جميع مكاتب الأجهزة السيادية بالمحافظة على الفور وفي كل موقف بتكذيب الشائعات المغرضة والتي تمس الأمن القومي والتي تسيء إلى الدولة بكافة وسائل الإعلام المختلفة وتكون هي السباقة إلى ذلك حتى لا تترك المجال لكل جهة أن تقوم بالرد على الشائعات المغرضة على حده.

وكشف رئيس اللجنة في تصريحات خاصة لــ" فيتو " اليوم السبت، أنه رغم قيام اللجنة بمعاينة معظم قرارات الإزالة على أرض الواقع لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى 21 قرار إزالة، مشيرا أن اللجنة قامت باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بمدينة سانت كاترين وهو ما زال مسئولا عنها حتى الآن طبقا لقرار اللجنة في البند الثالث وأفاد أمام جميع أعضاء اللجنة بأنه نفذ أوامر رئيس المدينة الأسبق العميد عبد العال صقر وتم تحرير هذه المحاضر بمكتب رئيس المدينة بدون إجراء معاينة ميدانية.

الجدير بالذكر أن اللواء عادل كساب رئيس اللجنة من الذين نالوا شرف المشاركة في حرب 1973 وكان ضمن قوات بدر المحاصرة شرق القناة في الجيش الثاني الميداني وتم منحه نوط الشجاعة ومصاب عمليات في حرب أكتوبر 1973بقرار رقم 16 / 73 الصادر من شئون ضباط القوات المسلحة.