«العدل والتنمية» تطالب بسن قانون لزيادة الضرائب على الأثرياء
رصدت مؤسسة العدل والتنمية من خلال الحملة القومية احتياجات معدومي الدخل والفقراء، ووضعت أبحاث حالة تتضمن الاحتياجات الصحية كالعلاج والعمليات الجراحية والأجهزة الطبية والاحتياجات الاجتماعية كالمعاش والمساعدات والمشروعات، إضافة إلى الاحتياجات التعليمية التي تتضمن محو الأمية وفصول التقوية والكمبيوتر واللغات، وكذلك الاحتياجات البيئية والمنزلية التي تتضمن توافر المياه والكهرباء ودورة المياه والأسقف.
ودعا نادي عاطف، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزارة التضامن الاجتماعى إلى ضرورة تبني الحملة القومية لرصد احتياجات معدومي الدخل والعمل على الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية وذلك من أجل توفير قاعدة لدى الحكومة بالفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع المصري، كما دعت المؤسسات الخيرية بمختلف المحافظات المصرية بضرورة تبنى الأبحاث الاجتماعية للمؤسسة والمساهمة في حل جزء من مشكلات الفئات الفقيرة
وطالب عضو المكتب الاستشارى للمؤسسة زيدان القنائي، رجال الأعمال والأثرياء بالتبرع بنصف ممتلكاتهم والاستجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لإيجاد صندوق لحل مشكلات معدومي الدخل والفئات الفقيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل مصر وتفادى الأزمات الاجتماعية التي تقود إلى مشكلات كبرى داخل البلاد بالمستقبل، داعيا الحكومة للإسراع في تبني مشروع طريق الكباش بالأقصر وقنا وتحويل ميناء سفاجا إلى منطقة حرة وذلك لجذب الاستثمار إلى مصر وتوفير النقد الأجنبي.
وطالبت المنظمة الحكومة بضرورة سن قوانين لرفع الضرائب على كل من تعدى رصيده المالي مليون جنيه وكذلك رفع الضرائب على شركات السياحة داخل مصر ورجال الأعمال نظرا للامتيازات التي حصلوا عليها من الدولة وكذلك إجبار رجال الأعمال ممن ساهموا في تخريب الاقتصاد المصرى بعهد مبارك على دفع ثلاثة أرباع ممتلكاتهم للحكومة المصرية وخزينة الدولة وسحب كل الأراضي التي استولوا عليها من الدولة وكذلك إجبار الدول الأوربية على إعادة كافة الأموال المهربة إليها.
