"حقوق الإنسان" يدين عنف الحكومة السورية

أدان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أعمال القوات المسلحة السورية، من دون التطرق عمليا لجرائم مسلحي المعارضة.

وصوتت لصالح القرار الذي قدمته دول غربية بدعم من الأردن وقطر والكويت والعربية السعودية وفود 32 دولة من أصل 47 من أعضاء المجلس، مقابل تحفظ 9 دول ومعارضة 5 هي الجزائر وفنزويلا والصين وكوبا وروسيا.

وعبّر القرار عن "القلق البالغ بشأن احتمال موت آلاف السوريين ومواطني الدول الأخرى المعتقلين في سجون الحكومة نتيجة الجوع والتعذيب"، ودان القرار سلوك المسؤولين "عن مثل هذه الأعمال المرعبة"، وكذلك "جميع وقائع الاختفاء القسري للمواطنين السوريين ومواطني الدول الأخرى التي يتهم النظام السوري بتنفيذها".

من جانب آخر، أشار تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في سورية، إلى أن طرفي النزاع مذنبان في جرائم خطيرة، مشيرا إلى وقائع محددة تدين مسلحي المعارضة في إطلاق النار على أماكن سكنية، وفي القيام بأعمال إرهابية، وفي عمليات الخطف بغرض الحصول على فدية، وفي التعذيب والإعدام من غير محاكمة، وفي تجنيد الأطفال في القتال.

فيما وصف نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أندريه نيكيفوروف مشروع القرار بأنه "نزعة تتجاهل الوضع الحقيقي"، لافتا إلى أن "مثل هذه القرارات لا تساعد على وقف العنف"، واصفا مثل هذه المبادرات بأنها متحيزة وانتهازية تخدم مصالح مجموعة صغيرة كان يطلق عليها رياء اسم "مجموعة أصدقاء سورية" وتغير اسمها فيما بعد إلى "نواة مجموعة أصدقاء سورية" وذلك لأن 11 فقط من 107 من الأعضاء في بداية تكوين المجموعة مستعدون لمواصلة تأييد التوجه نحو إسقاط الحكومة الشرعية في سورية بالقوة.