«الحارس القضائي» يهدد نقابة المهن التعليمية.. اقتحام المبنى وتشكيل لجنة تيسير أعمال جديدة.. صراع «الإخوان» و«الفلول» على المجلس يشق الصف.. «جبهة التحرير» خارج د
أصبح الارتباك والعشوائية عنوانًا لما يدور داخل أروقة النقابة العامة للمهن التعليمية، بعدما زادت حدة الخلافات بين المعلمين عقب اقتحام النقابة أمس، ففى الوقت الذي كانت جبهة تحرير النقابة تواجه فيه مجلس النقابة المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، انقلب الأمر رأسًا على عقب، بعدما غير علي فهمي الحارس القضائي، أعضاء لجنة تيسير الأعمال وشكلها من جديد.
تغيير أعضاء لجنة تيسير الأعمال
وضمت اللجنة الجديدة 9 أعضاء هم: «محمد عبدالله الأمين العام، خلف الزناتي رئيس اللجنة، أحمد الشربيني أمين الصندوق إبراهيم شاهين، محمد سالم -وكلاء- والأعضاء أحمد حسام الشرقية، وحامد الشريف المنيا، أحمد شعبان من القاهرة، ومنى الرفاعي».
ووجه عدد من المعلمين انتقادات للجنة الجديدة باعتبار أنها محسوبة على الحزب الوطنى المنحل، مؤكدين أنها تضم العديد من العناصر التي أثيرت حولها الكثير من الشبهات مؤخرًا.
فرض الحراسة
حصلت «فيتو» على نسخة من حكم محكمة بندر سوهاج، والخاص بفرض الحراسة على نقابة المعلمين الفرعية بسوهاج، بسبب ما ارتكبه خلف الزناتي أبو زيد نقيب معلمي سوهاج حينها، ويحيى محمد كيلاني وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، والدكتور محمد كمال سليمان أمين عام النقابة، وصابر محمد عبدالعزيز أمين صندوق النقابة الفرعية بسوهاج.
ورصد منطوق الحكم مخالفات خلف الزناتي، والذي كان مرشحًا حينها لتيسير أعمال النقابة الفرعية بسوهاج ضمن اللجنة التي يشكلها وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبوالنصر لتيسير أعمال النقابات الفرعية، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وفقًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بتاريخ 31 مارس الماضي والخاص بحل مجلس النقابة وفرض حراسة قضائية عليها وتعيين لجنة من قدامى النقابيين لتيسير أعمال النقابة.
ووفقًا للمستندات التي حصلت عليها «فيتو» فقد استولى خلف الزناتي، على مبلغ خمسة ملايين جنيه من أعمال مستشفى المعلمين بسوهاج وهو ما أثبتته هيئة الرقابة الإدارية من فحص أعمال المستشفى، وفي عام 1995 خالف المادة 119 من الدستور وخالف القانون 79 لسنة 1969 وذلك بفرض رسوم بنسبة 1% من قيمة مكافأة الامتحانات الخاصة بأعضاء النقابة لصالح المستشفى على حساب رقم 1498 البنك الوطنى للتنمية بسوهاج، ورفع قيمة الاشتراك بالنقابة من 25 قرشًا إلى جنيه دون موافقة النقابة العامة على تلك الزيادة، وخالف القانون رقم 98 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات بإهدار 6 ملايين جنيه تحت بند «إنشاء نادي الكوثر للمعلمين منذ عام 1995 والذي لم ينته العمل منه حتى الآن».
وخالف «الزناتي»، القانون رقم 79 لسنة 1969 الخاص بالنقابة والذي يمنع التبرع بأموال النقابة لغير مصلحة المعلمين حيث تبرع بمبلغ 25 ألف جنيه لمستشفى الهلال الأحمر، وكذلك تبرع بمبلغ 30 ألف جنيه للمحافظة.
وأشارت المستندات إلى استغلاله لمنصبه كوكيل للنقابة في الفترة من 2001/4/7 إلى 2002/8/17 وموقع أمين الصندوق من 2002/8/17 حتى 2004/4/25 ثم موقع وكيل النقابة من 2004/4/25 حتى 2004/7/15 بالاستيلاء على مبلغ 504 آلاف و243 جنيهًا، والمبينة تفصيلًا بمحضر اجتماع النقابة العامة بالجزيرة بتاريخ 6 يونيو 2005 والواردة بالصفحات « 3، 4، 5، 6».
وإهدار أصول النقابة الفرعية بسوهاج مثل اختفاء قطعة أرض مساحتها 2700 م تزيد قيمتها على 13 مليون جنيه من الحساب الختامي 2007 والشقة رقم 8 بالعمارة رقم 28 مدخل ب مدينة نصر – سوهاج، وهى ضمن أصول النقابة واختفت أيضًا من الحساب الختامى 2006/2007 ولم يعرض أمرهما على مجلس الإدارة.
وأضاف منطوق الحكم: لهذه الأسباب صدر حكم محكمة بندر سوهاج الجزئية الدائرة الأولى في القضية رقم 9 لسنة 2010 مدني مستعجل والمقامة من «السيد مهلل أحمد عمر» ضد محمد كمال سليمان وخلف الزناتى أبوزيد وآخرين؛ والتي قضت بفرض الحراسة القضائية على النقابة الفرعية بسوهاج وتعيين لجنة خماسية من الحراس القضائيين لإدارتها حتى الإعلان على انتخابات جديدة.
مجلس النقابة يرفض فرض الحراسة
في المقابل فإن مجلس إدارة النقابة يؤكد عدم قانونية فرض الحراسة على النقابة، مضيفًا أن حكم فرض الحراسة على النقابة باطل وغير دستوري طبقًا للمادة 77 من الدستور التي تؤكد عدم جواز فرض الحراسة على النقابات وبشهادة من أستاذين بكلية دار العلوم توضح أن نص هذه المادة لا يجيز فرض الحراسة، مشيرًا إلى أن النقابة توجهت بالنقض عقب رفض الاستئناف إلا أن هناك جلسة استشكال الثلاثاء 8 يوليو القادم.
وقال محمد عبدالله، عضو لجنة تيسير الأعمال بنقابة المعلمين، إنه وباقى أعضاء اللجنة تسلموا مهام عملهم بالنقابة، أمس الخميس، وذلك بحضور الحارس القضائي.
وأضاف «عبدالله»، «تم تحرير محاضر بالاستلام بقسم شرطة قصر النيل، التابعة لها دائرة النقابة، لافتًا إلى أن اللجنة تسلمت مهام عملها بشكل قانونى، وذلك على الرغم من غياب أحمد الحلوانى النقيب السابق، الهارب منذ أحداث 30 يونيو، الذي ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين».
فيما نفى أعضاء مجلس النقابة العامة للمهن التعليمية تسليم النقابة، مؤكدين أن حكم فرض الحراسة ما زال موقوفًا حتى الحكم في الاستشكال المقدم من النقابة على الحكم، موضحًا أنه ما زال مستمر في حمل الأمانة حتى يعفيه منها المعلمون ويسلمونها لمن يختارونه بإرادتهم الحرة عبر الطريق الشرعي الذي رسمه القانون وهو صندوق الانتخابات.
واستنكر المجلس في بيانه مساء أمس الخميس، سياسة البلطجة وفرض الأمر الواقع «على حد وصفهم»، التي يتبعها الحارس القضائى مستعينًا بعدد من رموز المجلس السابق من أعضاء الحزب الوطنى المنحل المتهمين في قضايا إهدار مال عام بالنقابة أثناء فترة توليهم للمسئولية.
وأكد المجلس في بيانه دعوته لاجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية في تمام الساعة العاشرة من صباح السبت المقبل لمناقشة اقتحام الحارس للنقابة بالمخالفة للقانون وإجراءات تأمين النقابة خلال الفترة القادمة لعدم تكرار مثل هذا الأمر إلى جانب الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ضد الحارس القضائي ومن عاونوه في اقتحام النقابة وهم خلف زناتى أمين صندوق النقابة السابق وجمال مسلم.
