خادم الحرمين الشريفين يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن الوطني لبحث مخاطر الإرهاب.. المجلس يتخذ قرارات أمنية لحماية البلاد من إرهاب «داعش».. والقلق يعم المنطقة بسبب الصراعات الطائفية وتوقعات حرب ثا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرا ملكيا باتخاذ كافة إجراءات حماية مكتسبات الوطن وأراضيه وأمن واستقرار الشعب السعودي، وذلك أثناء ترأسه لاجتماع عقده مجلس الأمن الوطني تم خلاله دراسة مجريات الأحداث في المنطقة وخاصة في العراق وتداعياتها والسيناريوهات التي تلجأ إليها المنظمات الإرهابية أو غيرها للإخلال بأمن واستقرار المملكة.
وتأتي الإجراءات التي لم يكشف النقاب عن طبيعتها في وقت تشهد فيه سوريا أوضاعا متفجرة، فيما يتعرض فيه العراق إلى مخاطر الانقسام وما يترتب عليها من تنامي خطر التنظيمات الإرهابية، ما يفرض على المملكة العربية السعودية جملة من التحديات الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا جاء فيه أنه «بناء على الأحداث الجارية في المنطقة وخاصة في العراق، درس مجلس الأمن الوطني برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مجريات الأحداث وتداعياتها، مما قد تلجأ إليه المنظمات الإرهابية أو غيرها من أعمال تخل بأمن الوطن.

الإجراءات المتوقعة
ويأتي البيان بعد الأنباء التي تحدثت عن أن مقاتلي «داعش» بسطوا سيطرتهم على بلدة الرطبة، التي تبعد 70 ميلًا (نحو 112 كيلومترًا) عن الحدود السعودية والأردنية.

ولم يحدد البيان السعودي طبيعة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، غير أن محللين سعوديين يعتقدون أن المجلس ربما اتخذ حزمة من الإجراءات الأمنية والاستخباراتية المشددة لتحصين البلاد من الاضطرابات الأمنية التي تحدث في العراق وسوريا ومساعي دول إقليمية معادية لاستهداف أمن السعودية.

ويهدف مجلس الأمن الوطني السعودي وفقًا للمادة الأولى من مواد التنظيم إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور إستراتيجي شامل، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها، وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام.

اختصاصات المجلس
وأشار البيان إلى أن من اختصاصات المجلس التخطيط الداخلي والخارجي ودراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة ذات الصلة بالأمن الداخلي والواقعة داخل المملكة، وكذلك دراسة وتقويم الأحداث والتطورات والظواهر المهمة، السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية، الواقعة في الدول الأخرى مما له تأثير مباشر على أمن المملكة ومصالحها، وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة أجهزة الأمن والتنسيق بينها كما تشير المادة الثالثة.

كما يختص مجلس الأمن الوطني السعودي بدراسة وإقرار نوع الإستراتيجية العسكرية المطلوب إتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة، ومراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة، وبالوضع الاقتصادي المالي للمملكة لتقدير آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل.

شعور بالقلق
وتشعر دول المنطقة بحالة من القلق المتزايد في شأن مستقبل المنطقة، واستمرار الصراعات الطائفية في العراق، واستمرار أسعار النفط عند معدلات مرتفعة، واستمرار الإنفاق العسكري المتزايد في دول المنطقة، وتعرض بعض دول الخليج لعمليات إرهابية وانعكاسات كل ذلك على أمنها الداخلي.

ويرى رئيس مركز الخليج للأبحاث، عبدالعزيز بن عثمان بن صقر، أن تداعيات الملف العراقي، والوضع المتفجر في سوريا وأزمة الملف النووي الإيراني، وملف أمن الطاقة وأسعار النفط، وخطر التنظيمات الإرهابية كلها تمثل أبرز التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وحذر بن صقر من احتمالات تفكك العراق، واندلاع حرب خامسة في الخليج بسبب الملف النووي الإيراني، الأمر الذي يترتب عليه تداعيات كارثية على المنطقة، بدءا من تصدير العنف والإرهاب إلى دول المنطقة بسبب تفكك الدولة العراقية، وتدفق اللاجئين العراقيين إلى دول المجلس، واستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة كرد فعل على الهجوم العسكري الأمريكي ضد إيران، وتحرك عناصر إيرانية الموجودة في دول الخليج، فضلا عن احتمال تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

ودعا لأن تتحسب دول مجلس التعاون الخليجي لاحتمال اندلاع حرب جديدة في المنطقة ربما لأخطاء في الحسابات كما سبق القول، بما يتضمنه ذلك من ضرورات لبلورة خطط للتعامل مع التداعيات المحتملة لهذه الحرب في حال نشوبها.

يذكر أن مجلس الأمن الوطني السعودي يتشكل من الملك رئيس مجلس الوزراء (رئيسًا) ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام «نائبًا للرئيس» نائب رئيس الحرس الوطني «عضوًا» وزير الداخلية «عضوًا» وزير الخارجية «عضوًا»، رئيس الاستخبارات العامة «عضوًا» أمين عام مجلس الأمن الوطني «عضوًا».