«الاستثمار» تستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري خلال مايو الماضي
استعرض تقرير الاستثمار الشهري الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي في شهر مايو الماضي، مؤكدا أن ﻣﻌدل اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻠﻎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم الحالي 2014/2013 ﻧﺤو1.4% ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻨﺤو 2.2% ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ 2013/2012.
وأشار إلى أن اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺘﻀﺨم وﻓﻘﺎً ﻷسعار اﻟﻤﺴﺘﻬﻠكين(ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي) ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳو 2014 ﺑﻠﻎ ﻧﺤو0.9% ﻋﻦ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ 2014،لافتا إلى أن ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟدى اﻟﺒﻨك اﻟﻤﺮكزي اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ 2014 ﻧحو 17.3 مليار دوﻻر، ومن ﻧﺎﺣية أﺧﺮى ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻋدد ﺷﻬور اﻟواردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻐطﻴﻬﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ 2014 ﻧﺤو 3.7 ﺷﻬﺮًا.
وأوضح التقرير أن ﻣﻌدﻻت اﻟﺒطﺎﻟﺔ ﺑلغت وﻓﻘﺎً ﻷﺣدث ﻣﺴﺢ ﺗم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ - ﻧﺤو 13.4% ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒطﺎﻟﺔ 2014 ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﻨﺤﻮ 13.2% ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2013.
وحول أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة لفت التقرير إلى أن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨك اﻟﻤﺮكزي اﻟﻤﺼﺮي قررت ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻳوم اﻟﺨﻤﻴس اﻟﻤواﻓﻖ 29 ﻣﺎﻳو 2014 اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮي ﻋﺎﺋد اﻹﻳداع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣدة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨد ﻣﺴﺘوى 8.25% و9.25% ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ، واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء (Repo) ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘى 8.75% وﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼم ﻋﻨد ﻣﺴﺘوى 8.75%.
