«الصناعة »: 3.1 مليارات جنيه من الموازنة الجديدة لبرامج «المساندة التصديرية»
كشفت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة، عن تخصيص 3.1 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة لبرامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الجديد. لافتة إلى ضرورة إقرار الشركات التي تحصل على المساندة بالتزامها في دفع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت خلال لقائها بأعضاء المجلس التصديرى للصناعات غير التقليدية والابتكارية في مجال صناعة الأسمدة برئاسة الدكتور هاني قسيس أن قواعد الدعم تستهدف التحفيز على تعميق المكون المحلي للمنتج المصري والتكامل فيما بين المنتجين والمصنعين.
وقالت إن الوزارة تسعى حاليا لدراسة العراقيل التي تواجه الصناع والمستوردين في المنظومة التشريعية مطالبة أعضاء المجلس بالنظر في القرارات والقوانين المختلفة الخاصة بتعاملاتهم كلًا في مجاله وقطاعه ودراستها للعمل على تعديل ما يشوبه من أخطاء أو عراقيل ضمن منظومة الإصلاح التشريعي الذي تهدف إليه الدولة.
من جانبه طالب الدكتور هانى قسيس رئيس المجلس التصديرى للصناعات غير التقليدية في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة بإدراج قطاع الصناعات غير التقليدية والابتكارية ضمن برامج المساندة التصديرية. مشددا على فكرة تدريب الشركات المتوسطة على كيفية الدخول للسوق الأمريكية وتعميم هذه الفكرة على جميع المجالس.
وأكد ضرورة وجود آلية تنسيقيه فيما بين المجالس التصديرية، وأن يكون هناك جهاز تنفيذي للمجلس التنسيقي للمجالس التصديرية تكون مهمته إيجاد حلول للمشاكل المختلفة التي تواجهها القطاعات التصديرية المختلفة وإرساء آليات للاستفادة المشتركة من الفرص المتاحة لدى المجالس المختلف هو الاستفادة من خبرات واتصالات كل منها في الأسواق الخارجية، فضلا عن اقتراح آليات للتعاون والتواصل ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنمية هذه الشركات وزيادة إنتاجها، بحيث يكون الهدف الأساسي لها هو "حل مشاكل الصناعة من خلال التصدير".
