العليا للانتخابات ترفض طعن "شفيق" على فوز مرسي بالرئاسة.."شوقي السيد": المادة 28 من الدستور سبب الرفض.. "الحركة الوطنية": الطعن يخص "شفيق" ولا دخل للحزب فيه
قضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الخميس بعدم قبول الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق على تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، والتي فاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ومن جانبه قال الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، إن "اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات رفضت الطعن الذي تقدمنا به على انتخابات الرئاسة 2012، استنادًا إلى المادة 28 من الدستور الجديد التي تنص على أن قرارات اللجنة العليا للرئاسة محصنة من الطعن".
وأضاف "السيد" في تصريح خاص لـ"فيتو" أن: الشق الجنائى للقضية ما زال مطروحًا أمام محاكم الجنايات وفقًا للقضية رقم 504 لسنة 2012 عرائض النائب العام، والتي قدم فيها المستشار عادل إدريس أدلة الثبوت والاتهام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، والمستشار حاتم بجاتو، وجميع أعضاء اللجنة العليا التي أشرفت على الانتخابات ورئيس المطابع الأميرية وغيرهم، مؤكدًا أن تلك القضية لا يلحقها التقادم.
وطالب محامى شفيق بسرعة استكمال التحقيق في تلك القضية والكشف عنها أمام الرأي العام.
وأوضح "السيد" أنه لم يتواصل مع الفريق شفيق حتى الآن ليبلغه بعدم قبول الطعن الذي قدمه على تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، والتي فاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وعلى جانب آخر رفض المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى الأسبق التعليق على رفض اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطعن الذي تقدم به الفريق شفيق على نتيجة انتخابات 2012.
وقال "قدرى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن تلك القضية تخص شخص الفريق شفيق ولا دخل للحزب من قريب أو من بعيد في تلك القضية ولن يتم التعليق على اللجنة بخصوص الطعن الذي تقدم به رئيس الحزب.
