ننشر قرارات وزيرة التضامن لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية
أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، في ملف إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية.
وتشمل الإجراءات تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لمراجعة قوانين التأمينات الاجتماعية للعمل على تعديلها ودمجها في قانون جديد موحد، بدأ بالفعل إعداده، وسيتم عرض مسودته الأولى على مجموعة من الخبراء قريبا بجانب ممثلي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأيضا منظمات أصحاب الأعمال المختلفة.
وقالت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية، إن الإجراءات تشمل أيضا تكوين فريق عمل متخصص من قيادات وخبراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية مع مجموعة من الخبراء الاكتواريين الدوليين، لإعداد دراسة اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي على أن ينتهي من إعدادها خلال فترة تتراوح ما بين ستة إلى عشرة أسابيع مع إعلان نتائجها في مؤتمر موسع بمشاركة جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية كشفت عن توافق مجتمعي كبير ورؤية موحدة لأول مرة بين ممثلي أصحاب المعاشات وممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال حول مشكلات نظام التأمين الاجتماعي وأيضا توافق على آليات الحل المقترحة من الحكومة لتطوير النظام وهذا التطور يشجع الحكومة على المضي قدمًا في خطط الإصلاح.
وأضافت أن هناك لجنة أخرى من الشئون الاجتماعية تدرس آليات تطوير برامج الضمان الاجتماعي وذلك على ثلاثة محاور، الأول مراجعة معاش الضمان الاجتماعي، والثاني العمل على تصميم برنامج للدعم النقدي المشروط، والثالث الاستهداف الجغرافي لبعض المناطق الفقيرة خاصة في الصعيد والتي يرتفع نسبة الفقر ببعض مناطقها لنحو 48% من تعداد السكان.
ولفتت إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وذلك على المستوى القومي وباستخدام الرقم القومي، وذلك بالتعاون مع وزارات التنمية الإدارية والكهرباء والبترول والتموين والصحة لاستخدام هذه القاعدة من البيانات والمعلومات عند صياغة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يزيد من كفاءة وفاعلية تلك البرامج في التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر، مشيرة إلى الانتهاء من تسجيل بيانات 1.5 مليون أسرة.
ودللت على أهمية هذه القاعدة من البيانات بأن عمليات المراجعة والتسجيل ساعدت على اكتشاف أن ثلث الأسر المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي ليس لديهم بطاقات تموينية.
وكشفت الوزيرة عن إعادة تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات حيث تم ضم مجموعة من الخبراء في مجالات الاستثمار المختلفة للاستفادة منهم في صياغة آليات تسوية مديونية التأمينات لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ووضع تصور للكيان الإداري المستقل وفقا لدستور مصر الجديد والذي نصت مادته 17 على إنشاء كيان مستقل عن الجهاز الحكومي يكون المسئول عن وضع استثمار أموال التأمينات مستقبلا.
من ناحية أخرى، أعلنت الوزيرة عن توصيات ورشة عمل منظمة العمل الدولية التي عقدت تحت عنوان «أفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر»، وتشمل التوصيات والحلول المقترحة لعلاج مشكلات نظام التأمينات الحالي، منها:
توحيد القوانين والتشريعات المنظمة لنظام التأمين الاجتماعي في قانون موحد، فض التشابك المالي بين الخزانة العامة والتأمينات، ووضع آلية محددة لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم على أن تكون الزيادة ممولة من النظام التأميني الجديد.
يأتي ذلك، بالإضافة إلى التزام الخزانة بتمويل جميع المزايا التأمينية المقررة لبعض فئات المجتمع على أن تقوم بتحويل المخصصات المالية لذلك لصناديق التأمينات قبل صرف المزايا لمستحقيها، استكمال اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخاص بجدولة المديونية غير المثبتة على الخزانة العامة والتي يبلغ صافيها حاليا نحو 162 مليار جنيه بعد إصدار الشريحة الثانية من السندات طبقا للاتفاق، وضع خطة زمنية لرد أموال التأمينات لدى الخزانة العامة، وإجراء الدراسات اللازمة عند تحميل الخزانة العامة بأي أعباء مالية جديدة تخص نظام التأمين الاجتماعي، وإجراء فحص للمركز المالي لصناديق التأمين الاجتماعي كل عامين على الأقل بدلا من خمسة أعوام على أن يتم الفحص لكل خطر من أخطار التأمين الاجتماعي وليس للنظام ككل كما هو متبع حاليا.
وأوصت بإعادة النظر في القواعد والشروط الواجب تحقيقها لاستحقاق المعاش المبكر، وتشديد العقوبات المفروضة على حالات التهرب التأميني، مع إيجاد آلية لضم القطاع غير المنظم إلى القطاع الرسمي وبالتالي ضمان زيادة إيرادات نظام التأمينات ومد مظلة التغطية التأمينية لجميع أفراد المجتمع، وتطبيق الاستحقاقات الدستورية وما نصت عليه المادة 17 من الدستور بأن أموال التأمينات أموال خاصة تخضع للإشراف الحكومي وتقوم على إدارتها واستثمارها هيئة مستقلة، هذا مع استمرار الخزانة العامة كضامن لأموال نظام التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر تمكن من وضع ورسم سياسات فعالة لبرامج الحماية الاجتماعية.
كما أوصت بالتدريب المستمر للكوادر البشرية القائمة على إدارة نظام التأمين الاجتماعي وخاصة القائمين على عملية التحصيل والتفتيش، ووضع خطة متكاملة وفعالة لنشر الوعي التأميني داخل المجتمع، وتكوين لجنة قومية تضم جميع الأطراف أصحاب المصلحة على أن يتم التمثيل بها بشكل عادل لتنفيذ هذه التوصيات.
وتشمل الإجراءات تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لمراجعة قوانين التأمينات الاجتماعية للعمل على تعديلها ودمجها في قانون جديد موحد، بدأ بالفعل إعداده، وسيتم عرض مسودته الأولى على مجموعة من الخبراء قريبا بجانب ممثلي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأيضا منظمات أصحاب الأعمال المختلفة.
وقالت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية، إن الإجراءات تشمل أيضا تكوين فريق عمل متخصص من قيادات وخبراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية مع مجموعة من الخبراء الاكتواريين الدوليين، لإعداد دراسة اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي على أن ينتهي من إعدادها خلال فترة تتراوح ما بين ستة إلى عشرة أسابيع مع إعلان نتائجها في مؤتمر موسع بمشاركة جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية كشفت عن توافق مجتمعي كبير ورؤية موحدة لأول مرة بين ممثلي أصحاب المعاشات وممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال حول مشكلات نظام التأمين الاجتماعي وأيضا توافق على آليات الحل المقترحة من الحكومة لتطوير النظام وهذا التطور يشجع الحكومة على المضي قدمًا في خطط الإصلاح.
وأضافت أن هناك لجنة أخرى من الشئون الاجتماعية تدرس آليات تطوير برامج الضمان الاجتماعي وذلك على ثلاثة محاور، الأول مراجعة معاش الضمان الاجتماعي، والثاني العمل على تصميم برنامج للدعم النقدي المشروط، والثالث الاستهداف الجغرافي لبعض المناطق الفقيرة خاصة في الصعيد والتي يرتفع نسبة الفقر ببعض مناطقها لنحو 48% من تعداد السكان.
ولفتت إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وذلك على المستوى القومي وباستخدام الرقم القومي، وذلك بالتعاون مع وزارات التنمية الإدارية والكهرباء والبترول والتموين والصحة لاستخدام هذه القاعدة من البيانات والمعلومات عند صياغة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يزيد من كفاءة وفاعلية تلك البرامج في التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر، مشيرة إلى الانتهاء من تسجيل بيانات 1.5 مليون أسرة.
ودللت على أهمية هذه القاعدة من البيانات بأن عمليات المراجعة والتسجيل ساعدت على اكتشاف أن ثلث الأسر المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي ليس لديهم بطاقات تموينية.
وكشفت الوزيرة عن إعادة تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات حيث تم ضم مجموعة من الخبراء في مجالات الاستثمار المختلفة للاستفادة منهم في صياغة آليات تسوية مديونية التأمينات لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ووضع تصور للكيان الإداري المستقل وفقا لدستور مصر الجديد والذي نصت مادته 17 على إنشاء كيان مستقل عن الجهاز الحكومي يكون المسئول عن وضع استثمار أموال التأمينات مستقبلا.
من ناحية أخرى، أعلنت الوزيرة عن توصيات ورشة عمل منظمة العمل الدولية التي عقدت تحت عنوان «أفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر»، وتشمل التوصيات والحلول المقترحة لعلاج مشكلات نظام التأمينات الحالي، منها:
توحيد القوانين والتشريعات المنظمة لنظام التأمين الاجتماعي في قانون موحد، فض التشابك المالي بين الخزانة العامة والتأمينات، ووضع آلية محددة لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم على أن تكون الزيادة ممولة من النظام التأميني الجديد.
يأتي ذلك، بالإضافة إلى التزام الخزانة بتمويل جميع المزايا التأمينية المقررة لبعض فئات المجتمع على أن تقوم بتحويل المخصصات المالية لذلك لصناديق التأمينات قبل صرف المزايا لمستحقيها، استكمال اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخاص بجدولة المديونية غير المثبتة على الخزانة العامة والتي يبلغ صافيها حاليا نحو 162 مليار جنيه بعد إصدار الشريحة الثانية من السندات طبقا للاتفاق، وضع خطة زمنية لرد أموال التأمينات لدى الخزانة العامة، وإجراء الدراسات اللازمة عند تحميل الخزانة العامة بأي أعباء مالية جديدة تخص نظام التأمين الاجتماعي، وإجراء فحص للمركز المالي لصناديق التأمين الاجتماعي كل عامين على الأقل بدلا من خمسة أعوام على أن يتم الفحص لكل خطر من أخطار التأمين الاجتماعي وليس للنظام ككل كما هو متبع حاليا.
وأوصت بإعادة النظر في القواعد والشروط الواجب تحقيقها لاستحقاق المعاش المبكر، وتشديد العقوبات المفروضة على حالات التهرب التأميني، مع إيجاد آلية لضم القطاع غير المنظم إلى القطاع الرسمي وبالتالي ضمان زيادة إيرادات نظام التأمينات ومد مظلة التغطية التأمينية لجميع أفراد المجتمع، وتطبيق الاستحقاقات الدستورية وما نصت عليه المادة 17 من الدستور بأن أموال التأمينات أموال خاصة تخضع للإشراف الحكومي وتقوم على إدارتها واستثمارها هيئة مستقلة، هذا مع استمرار الخزانة العامة كضامن لأموال نظام التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر تمكن من وضع ورسم سياسات فعالة لبرامج الحماية الاجتماعية.
كما أوصت بالتدريب المستمر للكوادر البشرية القائمة على إدارة نظام التأمين الاجتماعي وخاصة القائمين على عملية التحصيل والتفتيش، ووضع خطة متكاملة وفعالة لنشر الوعي التأميني داخل المجتمع، وتكوين لجنة قومية تضم جميع الأطراف أصحاب المصلحة على أن يتم التمثيل بها بشكل عادل لتنفيذ هذه التوصيات.
