"المالية": 3.6 مليارات جنيه لضمان توافر السلع للمواطنين.. و1.5 مليار جنيه دفعة لشراء القمح المحلي..700 مليون جنيه للسكر والأرز التمويني.. و250 مليون جنيه لإدخال الغاز الطبيعي للوحدات السكنية
وافق هاني قدري دميان وزير المالية على إتاحة مبلغ 3.626 مليار جنيه، إلى جانب ضمانات حكومية بقيمة 112 مليون دولار و146 مليون جنيه لعدد من الجهات العامة لضمان توافر جميع السلع والخدمات العامة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وتشمل المبالغ المالية التي أتاحتها وزارة المالية نحو 1.5 مليار جنيه قيمة الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي تحول مناصفة لهيئة السلع التموينية وبنك الائتمان والتنمية الزراعي، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المحولة لشراء القمح المحلي إلى نحو 10 مليارات جنيه وهو أعلي مستوي يخصص لموسم توريد القمح المحلي طوال السنوات الماضية وذلك تشجيعا على زراعة القمح أهم محصول استراتيجي لمصر.
كما وافق وزير المالية على تقديم ضمانات مالية حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 67 مليون دولار لاستيراد 60 ألف طن قمح ضمن خطة لوزارة التموين لتعزيز مخزون مصر الاستراتيجي، واستيراد 41 ألف طن زيت طعام إلى جانب إصدار ضمان حكومي للهيئة بقيمة 146.7 مليون جنيه لشراء 220 ألف طن زيت طعام من السوق المحلية، وللسكر التمويني.
وفى السياق ذاته وافق وزير المالية على سداد مستحقات لشركة السكر من تسليمات السكر التمويني بمبلغ 600 مليون جنيه حولت لها الشهر الحالي ليصل إجمالي ما تم سداده لتسليمات السكر التمويني خلال العام المالي الحالي لنحو 5 مليارات جنيه، إلى جانب إتاحة 100 مليون جنيه نقدا لهيئة السلع التموينية تحت حساب الأرز التمويني ليرتفع إجمالي ما تم تحويله نقدا للهيئة لهذا الغرض إلى مليار و450 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي.
في إطار دعم جهود قطاع البترول وافق هانى قدرى على تقديم ضمانات حكومية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بقيمة 45 مليون دولار لتسهيل عمليات استيراد غاز مسال من إحدي الشركات النرويجية، إلى جانب إتاحة مبلغ مليار و114 مليون جنيه قيمة دفعة شهر يونيو ضمن آلية فك التشابك المالي بين قطاعي الكهرباء والبترول، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحولة لقطاع البترول مقابل كميات المواد البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء لنحو 13.280 مليار جنيه وهو كامل المبلغ المدرج بالموازنة العامة لهذا الغرض.
من ناحية أخرى وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لصرف مستحقات شركات إدخال الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والصناعية، ليصل بذلك جملة ما تم إتاحته لهذا الملف لنحو مليار جنيه.
كما وافق الوزير على إتاحة 62.5 مليون جنيه من الدعم المدرج لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين ما تقدمه من خدمات للمواطنين لتصل جملة ما تم إتاحته 700 مليون جنيه.
