فريق عمل مشروع ربط نهر النيل بالكونغو يكشف الأسباب الحقيقية لتعطيل المشروع.. وزير الري الجديد «دقة قديمة» ورفضه دون الاطلاع على الدراسات.. أصحاب الأجندات الخاصة يتعمدون تعطيش البلاد

كشف فريق عمل مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، عن أسباب التأخير الحقيقية في تنفيذ المشروع حتى الآن.

وزير «دقة قديمة»
وأعلن فريق عمل مشروع تنمية أفريقيا ونهر الكونغو عن سبب التأخر في تنفيذ المشروع لمعاناتهم من العقول التقليدية وأصحاب المصالح الشخصية والأجندات الخاصة، لافتين إلى أن الوزير الجديد الدكتور حسام مغازي يسير بشكل تقليدي مثل الوزراء السابقين في حل أزمة المياه داخل مصر.

مشاكل جنوب السودان

وأضافوا، أن الوزير رفض المشروع دون أن يطلع على الدراسات التنفيذية والمسارات الجديدة والدراسات السياسية والاجتماعية للقبائل ومحاضر الاجتماعات بالجهات السيادية أو يقوم بمقابلة خبراء المشروع والإطلاع على ما توصلوا إليه، فقد بنى رفضه على الدراسات القديمة التي قام بها الرئيس معمر القذافي منذ سنوات طويلة، متجاهلًا التطور العلمى وما توصل إليه خبراء المشروع من حل لجميع المشاكل الهندسية وطبعا لم يطلع على كافة الخرائط الجيولوجية بالأقمار الصناعية والرادارية وكافة تصميمات وتخطيطات ومسارات المشروع؛ لأنه من المستحيل أن يتطلع على كل ذلك في أقل من 4 أيام!، فقط بنى رأيه على تقارير أصحاب المصالح الشخصية داخل مكتبه.

وعلى الجانب الآخر جاء رفض الوزير حسام مغازي، بحجة المشاكل الموجودة في جنوب السودان، غير مدرك أن فريق عملنا قام بالتواصل مع الحكومة والقبائل داخل جنوب وشمال السودان وقام بحل هذه المشاكل، وأن هذه المشاكل سياسية وليست هندسية، وتم التعاون مع وزارة الخارجية وعرض ما توصل إليه الفريق السياسي بالمشروع من اتفاقيات.


احتياجات أمن قومي
وطالب الفريق، الدكتور حسام مغازى وزير الري الحالي أن يتحلى بالرؤية المستقبلية والملحة لاحتياجات الأمن القومى بسرعة الموافقة على مشروع نهر الكونغو والتعامل معه كمشروع أمن قومي، يوفر المياه للشعب المصري ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة، وأيضًا توفير المياه لإقامة مشاريع تنموية في مصر.

كما طالبه، بإعادة تشكيل رجال مكتبه لأن هناك محاولة من بعض الموظفين لتعطيل المشروع وتعطيش الشعب وتنفيذ الأجندات الخارجية بتقديم التقارير المغلوطة، والإدلاء بتصريحات صحفية غير موثوقة.

لجنة لحل الصعوبات الهندسية
وطالب فريق عمل المشروع، وزير الرى بأن يتحرك بشكل سريع غير تقليدي لحماية أهل مصر من العطش والجوع، وإن وجد صعوبات هندسية كما أدعى، نطالبه بتشكيل لجنة من المتخصصين العاملين بالوزارة –الذين يتقاضون رواتبهم من أموال الشعب المصري- للقيام بدورهم في حل هذه الصعوبات الهندسية.

إقالة الوزير.. وتغيير الإستراتيجية مع أفريقيا
كما طالب مجلس الوزراء بإقالة أي وزير أو مسئول يعجز عن إيجاد الحلول السريعة غير التقليدية للصعوبات التي يذكرها، فالوزير مكلف بالحلول وليس عرض الصعوبات فقط، ومن يعجز عليه تقديم استقالته والالتزام بمنزله.

وبإعادة النظر تجاه أفريقيا وتغير الإستراتيجية التي تسير عليها، وأن تستخدم الدبلوماسية الشعبية وأن تكون العلاقات بين مصر والدول الأفريقية علاقة شعوب تبنى على الاقتصاد وليس علاقة أنظمة تبنى على السياسة؛ مستخدمين التنمية الأفريقية المستدامة بين الشعوب وليس الاجتماعات والتصريحات بين الحكومات فقط، مستشهدين بتغير الموقف التنزاني لصالح اتفاقية عنتيبي، خاصة بعد زيارة الوفد المصري لتنزانيا.

محاكمة وزراء الري.. و30 يوم مهلة للوزير
كما طالبوا بمحاكمة جميع الوزراء السابقين المتسببين في أزمة المياه وتعطيش الشعب المصري وإدخال الأمراض في جسد أبنائه.

وأكد فريق العمل أنه سيتم منح مهلة لوزير الموارد المائية والرى ثلاثين يوما للعمل على بدء التنفيذ، وإلا سيبدأ التنفيذ تكاتفا مع المجتمع المدنى وشركاته.

كلمة للشعب
ووجه فريق العمل كلمة للشعب أن قطار المشروع انطلق ولن يستطيع أي وزير أو مدير إيقافه، لأن الأمن القومى المصري فوق أي اعتبار.

متطوعون..

وأشاروا إلى أن فريق العمل، بقيادة المهندس إبراهيم الفيومى، مجموعة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في كافة المجالات (الموارد المائية – الطاقة الكهربائية – الجيولوجيا – الاستشعار عن بعد – الشئون السياسية – الاتزان البيئى – الطرق والكباري – الهندسة كالتخطيط الإقليمى والعمرانى والتصميم المعمارى والتصميم الميكانكى والطرق والكبارى والكهرباء وكافة تخصصاتها الهندسية – الإعلام – البحوث السياسية والمجتمعية - إدارة الموارد البشرية) قمنا وبشكل تطوعى على إنجاز كافة الدراسات والتصميمات التنفيذية والخرائط الخاصة بالمشروع باستخدام كافة أشكال التكنولوجيا والتطور العلمى لحل العقبات الموجودة بالمشروع وتحويل العقبات إلى مميزات لصالح مصر وأفريقيا.

وقال الفريق في بيانه: "قابلنا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع وأعرب عن موافقته الشديدة للمشروع، وكذلك كافة الجهات السيادية والمعنية وتم تسليم الجهات العليا بالدولة كافة التصميمات التنفيذية وخرائط الأقمار الصناعية والرادارية التفصيلية التحليلية، وتم تكليف الوزارات المعنية رسميًا بتشكيل لجان عمل للتعاون مع فريق عملنا".

الشئون الخارجية
وأضاف البيان، أن فريق العمل المتخصص في الشئون السياسية بأفريقيا، بدور وزارة الخارجية بالتواصل مع القبائل والمؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية للحصول على الموافقات مقابل التنمية والشراكة المستدامة مع الدول والعمل على توطيد العلاقات مع كافة القبائل الأفريقية المعنية على طول امتداد مسار النهر.

وحصل على الموافقات التعاونية مع الكثير من الهيئات المصرية وتم تكريمنا بالمجمع العلمى المصري.

الجيش جاهز

وأشار البيان إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع كهيئة عسكرية لتقوم بتصنيع كافة المعدات والآلات الخاصة بمشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل.

وتابع: "أكدنا مرارًا وتكرارًا أن تكلفة المشروع جاهزة وأن مصر لن تدفع أي أموال لتنفيذه، وتم تسليم المستندات للجهات السيادية، وأن هناك بنك حكومى يقوم بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع".

ووضع خطة عمل لتنفيذ المشروع على أرض الواقع في 30 شهر من بداية التنفيذ (على الأرض) كحد أقصى، بما فيها الخطة التنفيذية لحركة المعدات.

410 لوحة تصميمية تنفيذية

ورغم الانتهاء من كافة تفاصيل المشروع من 6 أشهر ماضية والتي بلغت عدد 410 لوحة تصميمية تنفيذية لتطوير وتعميق وتوسيع وتطهير لمسار النهر الحالى وكذا النهر الجديد وكافة التصميمات التنفيذية لـ 2450 كم للطريق الدولى على جانبى مسار النهر، هذا بخلاف درسات الإتزان البيئي لمناطق مرور المشروع وعدد 22 محطة صيانة هيدروليكية وكافة الدراسات السياسية والمجتمعية لكل قبيلة أراضيها على مسار النهر.

مع إيقاف التنفيذ

وقال فريق العمل: "إننا لم نبدأ التنفيذ على الأرض حتى الآن؛ والسبب في ذلك موقف وزارة الموارد المائية والري المتباطئ المتقاعس، ورغم موقف الوزير السابق الدكتور محمد عبد المطلب بالموافقة المعلنة، إلا أنه لم يبدأ التنفيذ في عهده بحجة أن وزارته في حكومة انتقالية وتقوم بتسير الأعمال فقط ".

يأتي ذلك بالرغم من تصريحات وزير الري السابق بدخول مصر في مرحلة الفقر ثم الشح المائي، بل وأكدت الوزارة أن احتياطي المياه في مصر سينفذ في أقل من عامين بل وأن هناك الكثير من القرى لم تعد تصلها المياه سواء الصالحة للشرب أو الزراعة، ورغم ذلك لم يتحرك وظل ينتظر الرئيس الجديد ولم يعمل اعتبارًا لمصلحة الوطن وأمنها القومى.