رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. وزير التموين: نشتري أجود أنواع السلع للمستهلك

فيتو

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المحافظات التي لم تتمكن الوزارة من إنشاء معرض «أهلا رمضان» بها، يمكنها اللجوء إلى المجمعات الاستهلاكية، التي تحتوي على جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للغاية، مشيرًا إلى أن هناك 4000 فرع من المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية. 

وأضاف «حنفي»، خلال حواره بالإعلامي «خيري رمضان» مقدم برنامج «ممكن» على فضائية «سي بي سي»، أن المجمعات الاستهلاكية تختلف عن الدعم، وبالتالي يمكن لأي شخص شراء سلع غذائية منها والاستفادة من الأسعار المخفظة حتى ولو كان غنيًا.

وأشار «حنفي»، إلى أن البيع داخل المجمعات الاستهلاكية ليس جملة، وبالتالي لا يمكن لأي شخص أن يشتري كميات كبيرة من السلع الغذائية للمتاجرة فيها، مشيرا إلى أن الوزارة زودت السلع المعروضة في المجمعات الاستهلاكية حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح وزير التموين، أن المواطنين يعتقدون أن السلع التموينية سيئة للغاية، على الرغم من أن الوزارة تختار أفضل السلع من زيت وسكر وأرز، ولكن محال البقالة تبيع للمستهلك أنواعا رديئة من السلع.


وتابع: «زمان كان المستهلك تُفرض عليه ثلاثة أنواع من السلع التموينية فقط، لكن الجديد هو تنويع السلع لإتاحة حرية للمواطن اختيار بين أكثر من نوع للسلع».

وذكر أن الأسرة المكونة من 5 أفراد يدفعون 35 جنيها مقابل السلع التموينية ولكن مع المنظومة الجديدة سوف يدفع المواطن هامش ربح بسيط.

وأكد أن المواطن متاح له الحصول على دواجن ولحوم من خلال بطاقة التموين وبأسعار بسيطة وجودة عالية جدا.


واستعرض الإعلامي خيري رمضان، السلع الغذائية الجديدة التي قررت وزارة التموين إضافتها على البطاقات التموينية، ابتداءً من الشهر المقبل، وهم نحو 20 سلعة جديدة من منتجات القطاع العام والخاص، ومن أهم تلك السلع، «مخلل وعصائر ومربى ودقيق وسمن وصلصة وعدس وفول».

ومن جانبه قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معظم السلع الغذائية التي ستكون موجودة ببطاقات التموين، ستكون من إنتاج شركات قطاع الأعمال العام «الشركة القابضة للصناعات الاستهلاكية والغذائية»، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى الآن لتطوير بعض شركات قطاع الأعمال العام، المنتجة للزيوت والسكر من أجل الاستفادة منها في إنتاج السلع الغذائية التموينية. 

وأكد «حنفي»، أن المواطن المصري سيكون أمامه حرية الاختيار بين أكثر من نوع من المنتج الواحد، كما يمكنه استبدال سلعة بأخرى.
الجريدة الرسمية