"عجز الموازنة" أكبر تحديات "السيسي" خلال المرحلة الحالية.. خبراء اقتصاد: التقشف يزيد الأزمة.. رشاد عبده: تحسين مناخ الاستثمار وجذب رجال الأعمال "الحل الأمثل".. الشاذلي: مصر خامس دولة مهددة بالإفلاس

أثار حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عجز الموازنة واتخاذ "إجراءات صارمة" أثناء حفل تخرج الدفعة 108 من الكلية الحربية، تساؤلات حول ما إذا كان الحل في السياسات التقشفية واتباع اقتصاديات الحرب؟ وهو ما رفضه وبشدة خبراء الاقتصاد، بل طالبوا بإجراء المزيد من السياسات التوسعية وتشجيع الاستثمار الجديد، لخلق فرص عمل جديدة وتشغيل الشباب.

خفض عجز الموازنة
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى: إن بعض الإصلاحات خفضت الموازنة الحالية 31 مليارًا من دعم الطاقة عن العام الماضى وهناك موراد جديدة من ضرائب البورصة 4.5 مليارات، ضريبة الأغنياء 5% ستجنى نحو 11 مليارًا وعجز الموازنة الأصلى كان 350 مليارًا ولكن طبقا لهذه الإصلاحات خفضت إلى 288 مليارًا أي خفضت بنسبة 12%، والرئيس السيسي اعترض أيضا على 288 عجز الموازنة ولكن يجب أن يعرف الرئيس أن ثلاثة أرباع الموازنة لا يمكن المساس به".

ثلاثة أرباع الموازنة
وأضاف عبده في تصريحاته لـ"فيتو": "لابد أن يعرف الرئيس أن الموازنة بها مشكلة خطيرة هي أن ثلاثة أرباع الموازنة غير قابل للتصرف، فالموازنة الجديدة هي 807 مليارات، منها 211 مليارًا، أي نحو ربع الموازنة رواتب عاملين بالحكومة والأجهزة التابعة، فلا يمكن أن نمنع رواتبهم، وكذلك 204 مليارات فوائد الدين الداخلى أكثر من ربع الموازنة أيضًا، بند الدعم والمزايا الاجتماعية 253 مليارًا نحو 27% من الميزانية، فلا يبقى من الميزانية العامة للدولة أقل من 20% وهى موجهة للتعليم والبحث العلمى والمرافق والصحة والإسكان، لذلك لا يمكن أن يكون لدينا تعليم قوى أو غيره من الخدمات".

التقشف يزيد الأزمة
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن الموازنة جانب إيرادات وجانب مصروفات والجميع يتحدث عن المصروفات ولا يهتم بالإيرادات، أين زيادة الإيرادات ؟! فيجب تحسين مناخ الاستثمار وإصدار تشريعات جاذبة للاستثمار والمستثمرين وإعطاؤهم مزيدًا من الضمانات مما يضاعف الإيرادات أي المزيد من السياسات التوسعية وليس التقشفية أو الانكماشية وهذا هو الذكاء إذا كنا نريد مواجهة عجز الموازنة لأن التقشف يجعل الناس لا تستثمر مما يزيد العجز ويقلل فرص العمل فتزيد البطالة والأزمات".

الاستعانة بالكفاءات
واختتم عبده أنه للخروج من الأزمة يجب أن يحيط الرئيس نفسه بخبراء مصريين اقتصاديين حقيقيين لهم رؤية سواء من العاملين بالداخل أو الخارج، ليضعوا خططًا قومية استثمارية وتنشط السوق.

مصر مهددة بالإفلاس
أكد الدكتور إبراهيم أحمد الشاذلى، أستاذ الاقتصاد، أن الوضع الاقتصادى في مصر خطير ولا تفيد السياسات التقشفية في حل الأزمة، فنصيب الحكومة من الدين العام يمثل 84% ومصر حسبما نشرت صحيفة "دي فلت الألمانية" تحتل المرتبة الخامسة بين 18 دولة مهددة بالإفلاس، وذلك طبقا لقائمة أعدتها مؤسستا "طومسون رويترز" و"بلومبيرج" مع مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني".

استثمارات طارئة
ونبه الشاذلى في تصريحاته لـ"فيتو" إلى أن "مصر في حاجة إلى إنشاء استثمارات طارئة في مجال السلع والخدمات وخاصة في مجال إنتاج السلع التي تتميز في إنتاجها مثل الفوسفات والألومنيوم ثم البدء في إنشاء مشروعات غير نمطية جديدة تماما غير موجودة بالفعل في مصر بدلا من الاستيراد".

ظهير صحراوى
وأضاف أستاذ الاقتصاد أنه من ضمن الحلول للأزمة الاقتصادية "التوسع في تعمير الأراضي الصحراوية وزراعتها بمعنى عمل ظهير صحراوى لكل القرى المصرية التي تقع في وسط الدلتا وعمل ظهير صحراوى لها في الصحراء الشرقية والغربية وسيناء فالأرض واسعة والصحراء تمثل 95% من مساحة مصر".

إقامة الكبارى بطول النيل
وأردف أنه يجب إقامة مجموعة من الكبارى والأنفاق على نهر النيل من شمال مصر لجنوبها تخدم مصر لمدة 500 عام قادمة لربط الشرق بالغرب، من خلال أموال الأمراء والملوك العرب المانحين لمصر لأنها إحدى المشاكل التي تعانى منها مصر، وهو نهر النيل القائم في وسط مدن الصعيد أساس الحضارة والتقدم الاقتصادى في أي مكان جديد هو الطرق بصفة رئيسة ويقام مع الطرق الخدمات الأخرى بالكامل من مستشفيات ومدارس وإنارة ومياه وشئون صحية إلى آخره حتى يتم إنشاء مجتمعات جديدة تمامًا ترعى فيها الدولة إقامة الخدمات فقط".

تشغيل الشباب
ولفت الشاذلى إلى أنه للأسف الشديد هناك نفقة مفقودة لا يتم الاستفادة منها ولا مردود اقتصادى لها بل بالعكس تأتى بالسلب على الاقتصاد المصري وهو الإنفاق على التعليم والتعليم العالى فيجب أن يتم تشغيل جميع الخريجين بطريقة قومية وطنية على جدول زمنى ويتم تنفيذه مرحليًا.

واختتم استاذ الاقتصاد بأن آخر وأهم الحلول هو الاعتماد على الذات فلابد من التشغيل الوطنى الفعال الداخلى عن طريق بث الوطنية والانتماء الوطنى والاتحاد ما بين شباب مصر المتمزق حاليًا، فالشعب مقسوم إلى فئتين ومن لا يرى ذلك فهو أعمى ولن تستطيع الدولة أن تتقدم وهناك انقسام شعبى".

سياسات تقشفية ملحوظة
من جانبه أكد الدكتور رضا العدل، الخبير الاقتصادى وأستاذ العلوم الاقتصادية بحامعة عين شمس، أن "الفترة المقبلة ستشهد تقشفًا ملحوظًا؛ لأنه أمر واقع ولابد أن يدرك المصريون ذلك، خاصة أن الرئيس بادر بنفسه بالتقشف وكان في المقدمة عندما تنازل عن نصف ثروته وراتبه".

وتوقع العدل في تصريحاته لـ"فيتو" أن الحكومة ستقوم بحملات إعلانية، تطالب فيها المواطنين بالتقشف والترشيد في الاستهلاك خصوصا في المواد الاستهلاكية، بما يساعد في تقليص الدين الخارجى.