"الشهر العقاري": لم نتلقَ تعليمات بتوثيق تبرعات المواطنين للدولة

قال مؤمن خير الله، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري الشهر العقاري، إنه لم يصدر تعليمات رسمية إلى الشهر العقاري بتسجيل وتوثيق التبرعات التي يتبرع بها المواطنون بالشهر العقاري. 
وأضاف "خيرالله"، في تصريحات خاصة، أنه: لم يتم تحديد الشكل القانوني الذي سيتم به تلقى التبرعات الخاصة بالعقارات والشركات والأراضي، أو غيرها من الأموال المنقولة. 
وطالب الدولة بتحديد جهة أو مؤسسة معينة مسئولة عن جمع هذه التبرعات، حتى يستطيع المتبرع بأموال منقولة أن ينقل ملكية هذه الأموال إلى تلك الجهة، موضحًا أنه لايوجد في الشهر العقاري بيع قطعة أرض أو عقار أو شركة لصالح الوطن، وإنما يتعين تحديد شخص معنوي، أو جهة محددة مثل هيئة حكومية أو وزارة معينة، وغير ذلك يعتبر كلامًا مرسلًا.

وأشار إلى أن تكون هذه الجهة التي تتلقى التبرعات العقارية والأموال المنقولة تحت رقابة وإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، حتى يطمئن المواطن المتبرع أن تبرعه لصالح البلاد. 

من جانبه، قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن "من يرغب من المواطنين فى التبرع بقطعة أرض أو أي عقار آخر فليتقدم بطلب إلى الشهر العقاري برغبته في بيع عقاره إلى الجهة التي يحددها في الطلب أو المالك الجديد، وإن الشهر العقاري يتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق إجراءات البيع أو نقل الملكية لصالح المشتري أو المالك الجديد". 

من ناحية أخرى، رفض الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، توثيق تبرعات المواطنين بالشهر العقاري، تيسيرا على المواطنين، وخوفًا من تعقيد الإجراءات حتى لا يعرفها المواطنون عن التبرع لصالح البلاد.
وطالب "الفقي" رئيس الدولة أو الحكومة، بتحديد جهة تتلقى تبرعات المواطنين المنقولة، تعمل تحت إشراف الدولة، وأن تضم هذه الجهة موظف شهر عقاري، وتتولى عمليات نقل الملكية والبيع إليها، تيسيرا على المواطنين، بالإضافة إلى أن تتولى تلك الجهة إدارة أموال التبرعات لصالح الدولة.
واقترح أن يقوم كل مواطن يرغب في التبرع بعقار أو أرض أو شركة، ببيع أحد أملاكه الذي يرغب في التبرع به، ثم يتبرع بأموال سائلة من خلال الحساب الجاري في البنك الأهلي المعلن عنه.