في أولى جلسات قضية التحرش بـ «التحرير».. المتهمون: « الوقائع لم تحدث.. ولم ننزل الميدان أصلًا».. الدفاع: زيارة السيسي للمجني عليها سبب تضخيم القضية.. والنيابة: الضحايا تعرضن لجروح

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، صباح اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات محاكمة 12 من المتهمين بهتك عرض والتحرش بسيدات وفتيات في ميدان التحرير، في 5 قضايا مختلفة، وقعت يومي 3 و8 يونيو الجاري، أثناء الاحتفالات بتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر في 14 يونيو الجاري بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم والتي أسندت إليهم ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنيا، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن.

والمتهمون في القضايا الخمس هم كل من: «كريم.ش.ع.ر»، 19 سنة، عامل ببنك، و«أحمد.س.م.أ»، 27 سنة، مشرف إضاءة بقناة فضائية، و«مجدي.ا.م»، 16 سنة، عامل، و«عمرو. م.ف.ع»، 33 سنة، عامل معماري، و«محمد.ع.ع»، 22 سنة، سايس، و«إسلام.ع.أ.ر»، 20 سنة، صاحب مغسلة سيارات، و«يوسف.ز.ع»، 23 سنة، عامل إضاءة، و«عبد الفتاح.ع.ح»، 49 سنة، بائع، و«أحمد.إ.ح»، 16 سنة، عامل بمخبز، و«كريم.م.م»، 19 سنة، و«محمد.ف.إ.د»، 36 عامًا، عامل بشركة، و«محمد.ع»، 27 عامًا، صاحب محل أدوات موسيقية.

المحكمة تستمع

واستعمت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي قال إن المتهمين عذبوا المجني عليهن وجردوهن من ملابسهن وأحدثوا إصابات في أجسادهن من جراء الاعتداء عليهن وهتك عرضهن بالقوة، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات الاحتجاز والسرقة وهتك العرض بالإضافة إلى اتهام جديد وهو إحراز وحيازة أسلحة بيضاء مطاوي وسنج دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني أو حرفي.

المتهمون يديرون ظهورهم للمحكمة

كما قررت المحكمة عقد جلسات استماع سرية للمجني عليهم. وطلب الدفاع أجلًا للاطلاع، وأمرت المحكمة المتهمين بإظهار وجوههم لها، بدلًا من الوقوف بظهورهم للمحكمة، خوفًا من تصويرهم.

محامي المتهمين والإعلام

وقال المحامي ميمي محمد، محامي الدفاع عن المتهم محمد على عبد الله، إن القضية أخذت أكبر من حجمها الطبيعي، مضيفًأ: هي لا تستدعى كل هذا التضخيم الإعلامي.

وأضاف: سبب التضخيم الإعلامي للقضية بأن الواقعة حدثت أثناء الاحتفال بعرس تنصيب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى زيارة الرئيس السيسي للمجنى عليهن، متابعًا أن هناك الكثير من السيدات المصريات اللواتى يتعرضن يوميا للخطف والاعتداء الجنسي ولا يدرى بهن أحد ولم تثار حولهم مثل هذه الضجة الإعلامية.

الجريمة جنحة

وأشار إلى أن تلك الجريمة كانت جنحة ولكن رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور أصدر قرارا بقانون وغلظ العقوبة فيها بجعلها جناية وليست جنحة، فكانت العقوبة في جريمة التحرش 6 أشهر والآن أصبحت 15 عاما بعد التعديل.

المتهمون ينكرون

وأنكر المتهمون للمرة الثانية الاتهامات الموجهة إليهم من النيابة العامة بهتك عرض المجنى عليها "نادين عيسى" وآخرين بأمر الإحالة الثاني في القضية. وردد المتهمون قائلين: "أقسم بالله ما نزلنا ميدان التحرير أصلا".

واعترض الدفاع على عدم حضور المجنى عليها نادين، وقالت النيابة العامة إنها خارج البلاد وستأتى الجمعة المقبل.

وقالت النيابة العامة في مرافعتها إن المتهمين: كريم شعبان وأحمد سعيد ومجدى السيد محمد، شرعوا في قتل اكرام محمد. وأضافت النيابة انهم سكبوا ماء مغلى على جسدها وطرحوها أرضا وانهالوا عليها ضربا قاصدين قتلها وكذالك المجنى عليها هاجر حمدى، واحتجزوهما بأن حاصروهن داخل حلقة بشرية منهم ومنعوا مغادرتهن وقيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًا بأن إنهالوا عليهن ضربًا وإستباحوا اعراضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطب الشرعي.

جروح بالجسد

وأشارت إلى أنهم سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة المملوكة للمجنى عليهن بطريق الإكراه بأن قيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًا وبثوا الرعب في نفوسهن وشلوا مقاومتهن تاركين بأجسادهن أثر الجروح المبينة بتقرير الطب الشرعي حتى تمكنوا من بلوغ مطلبهم والإستيلاء على المسروقات.

وتابعت: كما هتكوا وآخرون مجهولون أعراض المجني عليهن بأن انقضوا عليهن وطرحوهن أرضا وخلعوا ملابسهن عنوة كاشفين عوراتهن وتداعوا على موطن عفتهن غير عابئين بتوسلاتهن وإستغاثاتهن وأبرحوهن تعذيبًا تاركين بأجسادهن الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي.

محصلش

وأنكر المتهمون الاتهامات ورددوا قائلين: "محصلش.. ربنا موجود.. وحسبنا الله ونعم الوكيل". ونسبت النيابة إلى المتهمين، هتك عرض المجنى عليها جرمين علاء الدين بالقوة والتهديد بأن انقضوا عليها غير عابئين بتوسلاتها ونزعوا عنها ملابسها وسرقوها وعذبوها بدنيا واحتجزوها بدون وجه حق.
كما استمعت المحكمة إلى المدعى بالحق المدنى، الحاضر مع المجنى عليها اكرام محمد، حيث قال إن موكلته في حالة صحية خطرة ولا تزال تعالج في مستشفى الحلمية العسكرية من جراء الاصابات التي لحقت بها.