الضريبة خير من التبرعات
أحمق من يتصور أن المعارضة هي أن تحبط أي محاولة هدفها الإصلاح واستعادة الحقوق المسلوبة طالما من لم تختره هو من يحكمك أو على رأس نظام لا تؤيده ولا تقتنع بأدائه السياسي أو الاقتصادى الاجتماعى، لذا،، فإننى أرى أن السيد الرئيس قد بدأ طريقا وعرا للإصلاح، أتمنى له التوفيق والسداد في إكماله بعيدا عن حملة المباخر ربائب النفاق وعشاق التمسح في الحاكم مهما كان توجهه ولكن.....
يجب أن يستمع الرئيس السيسي لمستشارين مخلصين في مجال الاقتصاد، ليعلم مدى النهب والسلب الذي تعرضت له مصر الوطن والدولة من كثير من ذوى السلطة والقريبين منها وبعض رجال الأعمال وغيرهم من الذين دمروا اقتصادنا وجعلونا على شفا حفرة من الإفلاس والتسول والتوسل للغير.
الضريبة حق الوطن يا سيادة الرئيس، وفرض السياسة الاقتصادية حق مكتسب لك من دستور 2014، الضريبة حق لنا جميعا بدلا من حفلات وموالد وموائد المزايدة على حب الوطن بالتبرعات، لا نريد حملات إعلامية فجة تدعى الاقتداء بالرئيس، فنرى رجل الأعمال الفلانى الذي نهب مليارات يتبرع بخمسة أو ستة ملايين من الجنيهات ينفقها في إحدى سهراته الخاصة مع إحدى شقروات المتعة باسم الفن !
الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل ضرب مثلا بنفسه من موقع مسئوليته الوطنية، وأراد أن يتبعه الاّخرون، حسنا ولكن النوايا الطيبة لا تصلح مع هؤلاء اللصوص الذين نهبوا الوطن بشكل منظم ومن خلال تشريعات إجرامية سهلت لهم الاستيلاء على المال العام، نريد ضريبة تصاعدية تصل لـــ 50 % على كل من تضخمت ثروته بشكل يستحيل معها المشروعية، وللعلم فكل دول العالم التي يمكن أن يهرب إليها أغنياء الحرام تصل بها الضريبة على الدخل إلى 60 %!!
الأمر الأكثر أهمية هو ما صرح به الرجل بكل قوة وشفافية وصدق من أن 42 ألف جنيه مبلغ كبير جدا وكاف لأى إنسان أن يتقاضاه في مصر واستكثره الرجل على نفسه واكتفى بنصفه.... يا الله، رئيس الجمهورية يقنع بهذا الراتب بينما هناك من يتقاضى أكثر من مليون جنيه شهريا في الشركات القابضة والاستثمارية التي تتبع الدولة، ناهيك عن بعض المناصب السيادية ومستشارى الوزراء وأحبابهم وذوى الحظوة، هنا يجب أن نتوقف لنسأل السيد الرئيس، هل سيتم تطبيق قرار الحد الأقصى على كل موظف عام بالدولة بدون استثناء ! إن كان ذلك كذلك فإننى أقدر شجاعتك وقوتك في تطبيق ما تراه في صالح الوطن.
بدون حسابات معقدة، قرار تفعيل الحد الأقصى بدون استثناء على أحد، كفيل بأن يوفر لخزانة الدوله مليارات تسهم في سد عجز الموازنة والأهم من ذلك الشعور بنوع من العدالة التي يجب أن تسود وخفض القوة الشرائية لطبقة رفعت على المواطنين حتى الأغنياء منهم سعر كل شىء، فلتفعها يا سيادة الرئيس، وسنقف جميعا معك نؤيدك طالما سعيت للحق والعدل والمصلحة العامة.. هذا القرار طالما طالبنا به على مدى أكثر من ثلاث سنوات منذ ثورة يناير وما بعدها في 30 يونيو، ولكن للأسف توارت كل الحكومات خجلا من تطبيقه، وحافظت على مصالح الخاصة القريبين منهم، وفقكم الله...
fotuheng@gmail.com
