مشرعون أمريكيون يعيدون التفكير في المساعدات العسكرية إلى مصر
قال مشرعون أمريكيون بارزون، الثلاثاء، إنهم يعيدون التفكير في المساعدات العسكرية البالغ قيمتها أكثر من مليار دولار سنويا التي ترسلها واشنطن إلى القاهرة، بعد أن أصدرت محاكم مصرية أحكام إعدام جماعية على شخصيات معارضة، وأحكاما بالسجن لفترات طويلة على صحفيين.
وقال رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ التي تشرف على المساعدات الخارجية، إنه يجب وقف إرسال المزيد من الأموال حتى يظهر زعماء مصر التزامهم بحقوق الإنسان، وقدم عضو بارز باللجنة المناظرة في مجلس النواب تعديلا يهدف إلى إعادة توزيع بعض الأموال الأمريكية.
وفي بيان يعبر عن الأسف «للسقوط نحو الاستبداد» من جانب القاهرة، قال السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ: «حجب المساعدات العسكرية عن النظام المصري جعل قادته يعرفون أن الإجراءات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون هي مبعث قلق عميق للشعب الأمريكي والكثيرين في الكونجرس».
وكان ليهي يشير إلى تعليق واشنطن مساعداتها لمصر عقب عزل الرئيس الإخواني محمد محمد مرسي، في الثالث من يلوي الماضي، قبل أن تقرر الإفراج عن جزء منها هذا العام.
وقدم آدم شيف عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، تعديلا على مشروع قانون سنوي للمخصصات يقلص الحجم الإجمالي للمساعدات لمصر بنحو 30 بالمئة ويعيد توزيع بعض الأموال لدعم التعليم والديمقراطية.
وقال شيف لوكالة «رويترز»: «مادمنا نعطي مصر شيكا على بياض.. فإننا يمكننا أن نتوقع أن مثلنا الديمقراطية ستحظى فقط بإشادة شفوية».
ورفضت لجنة المخصصات بمجلس النواب بأغلبية 35 صوتا ضد 11 صوتا التعديل الذي اقترحه شيف لكنه قال إنه يعتزم تقديمه مرة أخرى مع سير مشروع القانون في الكونجرس على أمل أن يلقى قدرا أكبر من الدعم في مجلسي النواب والشيوخ بكامل إعضائهما.
وقال ديفيد رايس العضو الديمقراطي بمجلس النواب عن ولاية نورث كارولاينا والذي أيد التعديل الذي اقترحه شيف: «مما يؤسف له فإن مصر تبدو بعيدة جدا عن وعد الربيع العربي».
