الإداري يقضي برفض دعوى رفع اسم "الغرياني" من "الممنوعين" من السفر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولةـ بعدم قبول دعوى المستشار الغريانى رئيس محكمة النقض سابقًا، والتي طالب فيها برفع اسمه من قوائم المنع من السفر لانتفاء القرار.
واختصم الغرياني في دعواه التي حملت رقم 22934 لسنة 68 قضائية، كلًا من وزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة بصفتهم، طعنًا في قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لخارج مصر.
يذكر أن المدعي كان رئيسًا لمحكمة النقض حتى 30 يونيو 2012، وأحيل للمعاش، وفوجئ بما تردد على بعض وسائل الإعلام من إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لخارج البلاد، بطلب من المستشار النائب العام لوزارة الداخلية.
ووصف الغرياني في صحيفة دعواه التي أقامها أمس بمجلس الدولة، القرار المطعون فيه بأنه "إساءة إلى المدعي، والمساس بمكانته والنيل منه بتخرصات لا سند لها من واقع، فضلًا عن انتقاء مبررات المنع"، وأوضح في دعواه أسباب الطعن التي تتضمن بأن القرار مخالف للأسس الدستورية والقانونية التي ارتقت بالحرية في التنقل والسفر في مدارج المشروعية، ورفعها إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها، كما تضمنت الدعوى أيضًا الانحراف في استعمال السلطة.
وبناءً عليه طالب الغرياني بوقف تنفيذ القرار، ورفع اسمه من قوائم المنع من السفر لخارج البلاد، لأن القرار المطعون فيه من القرارات المستمرة، وفي ذلك تقيد لحريته بلا مبرر أو ضرورة قانونية.
