محامٍ يقيم دعوى "الغدر" ضد أعضاء الحزب الوطنى المنحل

تقدم يسرى محمد إبراهيم أبو هيكل، المحامى بالنقض، إلى مكتب النائب العام بصحيفة دعوى الغدر طبقًا لنص القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل سنة 2011 في تطبيق أحكام العزل السياسي والحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لأعضاء الحزب الوطنى المنحل، حيث إن الدعوى قد قيدت برقم 13074 عرائض مكتب النائب العام.

وأشار أبو هيكل في مذكرة البلاغ، أن حكم المحكمة الإدارية العليا قضى بحل الحزب الوطنى تأسيسًا على إفساد الحياة السياسية للبلاد؛ الأمر الذي يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم، سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته والمتمثلة في قياداته الظاهرة، كهيئة مكتب الحزب وأمانته العامة وأمانته الفرعية بالمحافظات، والمتمثلة في أمناء المحافظات وهيئته البرلمانية، وقت أن قامت عليهم ثورة 25 يناير 2011.

هذا وقد طالب النيابة العامة بسرعة تحويل البلاغ إلى محكمة الجنايات، الدائرة المختصة بالفصل في دعاوى الغدر كأثر من آثار حكم المحكمة الإدارية العليا، وطالب بضم كافة الأوراق الخاصة بالمعروض ضدهم من الأمانة العامة لمجلس الشعب، وكذلك المستندات والأوراق الخاصة بالحزب الوطنى من لجنة شئون الأحزاب، كما أرفق كشفًا بأسماء هيئة المكتب للحزب الوطنى وأمانته العامة وأمناء المحافظات وهيئته البرلمانية.