وزير الاستثمار لـ" فيتو ": دعم تعديل قانون الصكوك على رأس أولوياتي

كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار أن دعم مشروع القانون الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، يأتى على رأس أولويات "الاستثمار" خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن التعديلات تتضمن إلغاء القانون الحالى والذي أصدره مجلس الشورى المنحل واعتمده الرئيس المعزول محمد مرسي، وضم الصكوك كباب بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأشار "سالمان" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الصكوك تعد من أحد أهم مصادر تمويل الشركات، ومن المتوقع - حال تفعيلها - أن تجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر، خاصة في ظل الطلب العالمى الكبير للاستثمار في الصكوك كأحد الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأشاد وزير الاستثمار بمبادرة "الرقابة المالية" لتعديل قانون الصكوك، وكذلك التعديلات التي أجرتها على القانون، والتي استهدفت تلافى أوجه القصور في قانون الصكوك الحالى رقم 10 لسنة 2013 الذي اعتمده الرئيس المعزول محمد مرسي في 7 مايو 2013، خاصة فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الشركة المستفيدة من التمويل، وإضافة نحو 20 مادة جديدة.

وقال: "الوزارة" تضع استكمال تعديلات قانون الصكوك على رأس أولوياتها الفترة المقبلة، وعرض التعديلات الجديدة على جميع الجهات المرتبطة والتي يأتى في مقدمتها البنك المركزى المصرى ووزارة المالية".

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أخذت على عاتقها مبادرة لتفعيل قانون الصكوك، واعتبرته من أهم الأدوات المالية في تمويل المشروعات وجذب الاستثمارات، وأعدت مشروعا لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال، على أن يتم إلغاء العمل بقانون الصكوك الحالى رقم 10 لسنة 2013، على أن ينظم القانون بالدرجة الأولى ضوابط إصدار الشركات للصكوك، والسماح بإمكانية إصدار الصكوك الحكومية وليس العكس كما كان قائمًا.