"العربي للتأمين": زيادة تكلفة العلاج بسبب تأثير العولمة على القوانين المهنية للأطباء
كشف تقرير صدر حديثًا عن الاتحاد العام العربى للتأمين عن أن الرعاية الصحية وطريقة تقديمها للعملاء وإدارة الموارد المتاحة لها قد أصبحت قضية سياسية ستؤثر في مستقبل الأيام تأثيرًا كبيرًا وبخاصة على أنظمة الحكم وستوظف في أنها عامل مهم في اختيار الأفراد والناس جميعًا لمن يمثلهم في تلك الأنظمة، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تعمل خلال السنوات القليلة الماضية على محورين أساسيين أولهما "الوقاية" التي تبدأ بالإنسان السليم وحد احتمالات وقوع المرض أو الإصابة، لافتًا إلى أن المحور الثانى ينصب في المعالجة والتي تبدأ بالإنسان المريض وتعظيم احتمالات الشفاء.
وذكر التقرير أن المحور الأول فهو واجب الدولة، وعليها أن تنفق من أجل الوقاية. أما المحور الثانى والذي يشكل عنصر العلاج فهو يتمثل في ابتكار كافة الأساليب والسياسات لمواجهته في جميع أسواق التأمين العربية بما تضم من شركات سواء كانت شركات تكافلية أو تجارية، مشيرًا إلى أن طريقة المعالجة في الدول العربية أصبحت خدمة أو سلعة تجارية تخضع لمفاهيم التجارة والعرض والطلب، وأصبح حجم الإنفاق عليها كبيرا بشكل لا يتناسب مع دخل الفرد في الوطن العربى وكذلك في العديد من الدول النامية، وبالتالى لا يتناسب مع قدرة الدولة على الالتزامات التي تقوم بها مع مختلف طوائف الشعب، لافتًا إلى أنه من المتوقع خلال السنوات القادمة أن تزداد تكلفة المعالجة باستمرار وذلك لعدة عوامل أهمها التطور العلمى والتقنى في هذا الشأن بالإضافة إلى وسائل الإعلام والإعلان.
وأوضح تقرير الاتحاد العام العربى للتأمين أن من أهم العوامل التي تؤكد على زيادة تكلفة العلاج في هذا الشأن يرجع في الأساس إلى قضية العولمة وتأثيرها على تطبيق الاعتمادية للمتستشفيات وقوانين المساءلة المهنية للأطباء، مضيفًا أن الاستثمار في الأساليب العلاجية تعد من أهم الأشياء التي تزيد تكلفة العلاج خلال السنوات القليلة القادمة، فضلًا عن أن غالبية الأفراد في الدول النامية محدودة الدخل وتتأرجح قريبًا من خط الفقر، وبالتالى فإن حجم المشكلة القادمة تعد أكبر مما نتصور خاصة وأن الحكومات في العديد من هذه الدول تتجه نحو الإصلاح الاقتصادى في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، والذي يعنى خفض الإنفاق العام والخصخصة بشكلها العام.
